حجت میرزایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در واکنش به احتمال اعلام ناگهانی رقم حداقل دستمزد ۴٠٣ تا ساعاتی دیگر، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده به تحلیل شرایط اقتصادی خانوارها، شرایط کارگران و وضعیت بنگاهها پرداخته و منطق دولت در دفاع از افزایش نرخ بهره تا 30 درصد و مخالفت با افزایش سطح دستمزدها بیش از ۲۰ درصد را زیر سوال برده است که از نظر میگذرانید:
بخش مولد با کاهش شدید نیروی ماهر و نیمهماهر (بخاطر دستمزد پایین) و خروج آنها از بازار کار رو به تعطیلی است. کارفرمایان با درایت و هوشمندی، هم در دفاع از تولید و هم با ملاحظات انسانی و اخلاقی، با افزایش متناسب دستمزد با تورم ۵۰ درصدی موافقند. اما رفتار وزیر کار در مقابل افزایش منصفانه و متناسب دستمزد یا به تعطیلی بخش مولد میانجامد یا به فقر گسترده و عمیق و آسیبهای امنیت اجتماعی منجر میشود. وی نه درکی از مناسبات بازار کار و نه درکی از جایگاه خود به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی ندارد. کاملا روشن است که او با دیکته بخشهای دیگر از دولت سخن میگوید و کمترین استقلالی در گفتار خود ندارد.
با افزایش تورم طی دو سال گذشته تا متوسط سالیانه ۴۵ درصد، تعیین دستمزد در ایران موضوع پیچیدهای شده است.
عجیب است همین دولتی که ماه پیش و در یک هفته نرخ بهره برای سپردهگذاران بانکی را دست کم ۳۰ درصد افزایش داد و هزینه تامین مالی و انرژی بنگاهها را بیمنطق و یکطرفه تعیین میکند در مورد دستمزد نگران هزینههای تولید شده است! و به دستمزد کارگران و حقوق کارکنان که میرسند از فشار هزینهها یا انتظارات تورمی سخن میگویند.
عقبماندگی رشد دستمزد از تورم و بقیه متغیرها مثل تورم هزینه اجاره (۴۵) درصدی و خوراک (۸۰ درصدی ) و حمل و نقل به طور بیسابقهای افزایش یافته است.
هزینه مسکن و خوراک به تنهایی حدود ۸۰ درصد مخارج خانوارها در دهکهای پایین را میبلعد.
در حال حاضر کارِ مزدی با حداقل دستمزد ۸.۵ میلیون تومان و دریافتی حدود ۷ میلیون تومان، با تحمل ترافیک ۳ ساعته روزانه و تاخیر در پرداخت حقوق، نه عاقلانه است و نه منصفانه و به هیچوجه با هیچ منطقی حتی منطق کارفرمایی قابل دفاع نیست. در کارگاههای کوچک، واحدهای خدماتی و کارگاههای بزرگ غیرمتشکل و دستمزد کنترلشده حداقل دستمزد در پایینترین سطح و گاهی بدون مزایا مثل حق عائلهمندی و بن کارگری پرداخت میشود و کارگران با کوچکترین اعتراضی با اخراج مواجهند.
در چنین شرایطی ممکن است کارگران ترجیح دهند سرکار نروند و یا دربخش غیررسمی یا خدمات مثل اسنپ یا پیکموتوری مشغول شوند!
در حال حاضر موتوریها و اسنپیها بین ۲۵-۳۰ میلیون تومان ماهیانه درآمد دارند و روزانه و بلکه ساعتی بحسابشان واریز میشود. حتی حقوق نیروی متخصص مثل مدیر حقوقی و منابع انسانی با ۲۰ -۲۵ تومان فراری دهنده نیروی متخصص شده و به تنگنای جدی در بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است!
اگرچه در بنگاههای بزرگ با کارگران متشکل و قدرتمند و صدا بلند، مثل ایرانخودرو، سایپا، ذوبآهن و پتروشیمیها کارگران دریافتی بالای ۳۰ تومن و رفاهیات متنوع دارند اما با افزایش دستمزد باز همانها برندهاند و اگر رسما هم فقط ۲۰ درصد افزایش یابد قدرت اعمال فشار برای دریافتهای اضافی خیلی بیشتر از سطح مصوب را دارند اما میلیونها کارگر در کارگاهها و بنگاههای کوچک از تامین نیازهای اساسی خود بازماندهاند.
آقای وزیر کار بگویند چرا در برخی از بنگاههای بزرگ وابسته به وزارت کار در یک سال دو بار دستمزد افزایش یافته اما کارگران رفتگر و معدنکاران باید در تورم ۵۰ درصدی افزایش ۲۰ درصدی تورم را بپذیرند؟!
آنچه تعجب برانگیز و غیرقابل فهم است این است که بخش بزرگی از کارفرمایان با افزایش ۳۰-۴۰ درصدی مزد موافقند ولی دولت دم از افزایش ۲۰ درصدی میزند.
انتهای پیام