متن سخنرانی جواد امام و بیانیه ششمین کنگره مجمع ایثارگران که روز پنجشنبه در تهران برگزار شد در پی می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و صلوات بر روح پرفتوح معمار کبیر انقلاب وضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و همه جانباختگان در راه میهن و آزادی، جا دارد یادی هم از زندانیان سیاسی خصوصاً آقایان قدیانی، تاج‌زاده، مدنی و دیگر مظلومین خصوصاً نخست وزیر امام در دوران دفاع مقدس جناب مهندس موسوی و همسر گرامی ایشان سرکار خانم رهنورد، خیرمقدم به همه مهمانان گرامی حاضر در نشست ششمین کنگره حزب مجمع ایثارگران شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دبیران کل احزاب وتشکلها و خیرمقدم به همه مهمانان گرامی حاضر در نشست ششمین کنگره حزب مجمع ایثارگران
البته ما از تمامی دبیران کل احزاب و تشکلهای اصلاح طلب، اصولگرا ومستقل دعوت بعمل آوردیم ولیکن ظاهراً دوستان اصولگرا نشان دادند به دنبال وفاق نیستند به دنبال غنام بوده و در این نشست خبری از پست و منفعت خبری نبود نیامدند.
این مجمع در مقطعی از زمان برگزار می‌شود که مجموعه‌ای از حوادث و وقایع داخلی و خارجی، در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نیز نظامی، کشور ما را در موقعیتی بسیار خطیر و حساس تاریخی قرار داده است. از یک طرف، گفتگو و مذاکرات جاری با دولت آمریکا مرکز توجه ملت قرار گرفته است که تأثیر نتایج آن بر منافع ملی کشور انکار ناپذیر است و از سوی دیگر چشم و دل ملت به سیاستها و رفتار حاکمان و دولتمردان کشورمان دوخته شده است تا شاید با تغییر در رویکردها و اصلاح سیاستها، نشاط و فرصتی برای بازسازی و بهسازی اوضاع این کشور فراهم آید.
مطالبات انباشته کنونی این ملت از نظامی که خود آفریده است، در واقع ناشی از همان باورها و آرزوهایی است که در شکل‌گیری انقلاب دخیل بوده است و آنچه اکنون مورد مطالبه است، صورت‌های امروزین‌ِ همان آرمانها و آرزوهاست. آرزوهایی چون آزادی، عدالت، رفع فقر، دفع فسادهای حکومتی، تعظیم ارزشهای اخلاقی و دینی و حق تعیین سرنوشت که تماماً در ذیل نظامی به نام » جمهوری اسلامی«خلاصه و تصویر شده بود. با وجود شکل‌گیری یک قانون اساسی مبتنی بر جمهوریت نظام و پایه‌ریزی نهادهای اصلی دموکراسی و مردمسالاری در این قانون و همچنین با تمام فداکاری‌ها و جانفشانی‌های غیرتمندانه این ملت در دفاع از کشور و نظام، متاسفانه بخشهای مهمی از آرزوها و آرمانهای این ملت، همچنان در حدّ آرزو و آرمان باقی مانده است.
نظامی که در عصر تأسیسش از حداکثر پشتیبانی ملت برخوردار بود و نشاط و نویدهای فراوانی را برای توسعه و پیشرفت این کشور پدید آورده بود، متاسفانه اینک چنان فاصله‌ای از آفریننده خود گرفته است که گویی هیچ نیازی به ملت ندارد و با هر عملکردی، وظیفه مردم هم دفاع و حمایت دائمی و بی قید و شرط از آن است! چالش‌ها و بحرانهای پیوسته و بی‌وقفه‌ای که در طول دهه‌های گذشته دامنگیر این ملت و کشور شده و زخم‌های ریز و درشت آن بر جان و پیکر این ملت نِشسته است، عملاً فاصله‌های جدی و نسبتاً عمیقی را میان مردم و حاکمیت ایجاد کرده است. از طرف دیگر، رفتارهای عموماً آمرانه و متوقعّانه حکومت که برای عبور از هر بحرانی، توقّعی طلبکارانه از ملت برای تحمّل مشکلات و بحرانها دارد، به نوبه خود سبب بی‌اعتمادی ملت به کارآمدی و حتی در مواردی موجب تردید در قابلیتهای ذاتی این نظام شده است.
آیا غیر از این است که نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق با آنچه به کرّات در قانون اساسی تصریح شده است، برای تحقق مطالبات مشروع و به‌حق این ملت بنا شده است؟ پس چگونه می‌توان انتظار داشت که مطالبات و منافع ملت در تدوین سیاستها و اتخاذ تصمیمات حکومتی نادیده گرفته شوند؟ مگر تعهدی ابدی و بی‌قید و شرط بر ذمّه این ملت است تا به هر قیمتی، حتی با فدا کردن بدیهی‌ترین و ضروری‌ترین حقوق خود و نیز با تحمل فقر و حقارت، ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های حاکمیت را جبران نماید؟ آیا غیر از این است که مشروعیت و کارآمدی هر نظام سیاسی منوط به اراده و رضایت ملت است؟ چرا با وجود حمایت‌ها و همراهی‌های بی‌دریغ این ملت با حاکمیت، همچنان کوهی از بحرانهاو اَبَربحرانها در مقابل ملت قرار داشته و امید به تحقق همان آرمانها و ارزشهایی که سبب تأسیس این نظام بوده است، بعد از گذشت نزدیک به نیم قرن، در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد؟
بی‌تردید، بیان فهرست بحرانهای جاری در این کشور، بیش از آن است که در این مجال بگنجد؛ بحران آب و انرژی، بحران محیط زیست، بحران مسکن و معیشت، بحران بیکاری، بحران مهاجرت و فرار مغزها، بحران در نهاد خانواده، بحران تغذیه و بهداشت، بحران دارو، بحران گرانی و تورم، بحران قاچاق، بحران عدالت قضایی، بحران امنیت و آزادی، بحران تبعیض، بحران مهاجرپذیری بی‌قاعده و بسیاری دیگر از بحرانهای‌کوچک و بزرگ، مجموعاً سبب پیدایش اَبَربحرانهایی چون؛ بحران یأس و ناامیدی ملت، بحران سقوط مشارکت، بحران بی‌اعتمادی به حکومت، بحران فسادساختاری در درون نظام و امثال آن شده است که گریز از آنها به سادگی میسّر نیست.
پیدایش و گسترش این بحرانها را نمی‌توان ناشی از بی‌عملی یا تنبلی مقامات و کارگزاران نظام دانست بلکه تماماً محصول و دستاورد تلاشهای شبانه‌روزی مسئولانی است که در مواردی با روحیات انقلابی و انگیزههای دینی نیز حمایت شده است. در واقع باید عیب کار را در انحرافات ایجاد شده در مسیر حرکت حاکمان و نادرستی سیاستها و ساختارهای نظام جستجو کرد. کشور ما با این که دارای قانون اساسی و مجموعه عظیمی از قوانین و مقررات بوده و همواره از قوانین بودجه یک ساله و برنامه‌های پنج ساله برخوردار است و با این که بالغ بر ۶۰ سند بالادستی تحت عنوان » سیاستهای کلی نظام«تولید و برای اجرا به دستگاهها و نهادهای ذیربط ابلاغ شده است و با این که رهنمودها و سیاستهای سالانه مقام رهبری نیز در اولین دقایق ورود به سال نو، تحت عنوان نامگذاری سال جدید، برای اداره امور کشور ترسیم و تعیین می‌شود، باز شاهدیم که ملت و کشور ما همچنان در محاصره این همه بحران و اَبَربحران قرار گرفته است. آیا سیاستهای ابلاغی اجرا نشدهاند یا به خاطر اجرای همان سیاستها، ملت و کشور ما اینچنین دچار بلاهای ناگوار شده است؟
قطعاً نمی‌توان مدعی شد که این مجموعه نابسامانی‌های فلج کننده، ربطی به نابسامانی در ساختار و سیاستهای کلی نظام ندارد. ساختاری که فاقد نظم و یکپارچگی باشد و نیز سیاست‌هایی که عملاً قانونمداری در کشور را مخدوش یا بی‌اعتبار سازند، فی‌نفسه بحرانزا هستند و با چنین ساختار و سیاست‌هایی قاعدتاً نمی‌توان انتظار عبور از بحرانها را داشت. در شرایطی که مجموعه عظیمی از سرمایه و ثروت این ملت خارج از حوزه اختیارات مجلس و دولت است و برخی نهادهای غول پیکر اقتصادی بدون هیچ نظارت قانونی و بدون پاسخگویی در قبال مجلس و دولت، بر اوضاع اقتصادی کشور اثرگذار هستند و نیز در شرایطی که سیاستهای کلی نظام، صرفنظر از منطقی یا غیرمنطقی بودن محتوای آنها، در مواردی اصول قانون اساسی و نیز حقوق و آزادی ملت را به حاشیه رانده و یا نقض می‌کند و نیز در شرایطی که شعار و نامگذاری‌های سال جدید، با قانون بودجه همان سال که یک یا دو ماه پیش از آن به تصویب مجلس رسیده و تکلیف دستگاهها را برای سال جدید تعیین کرده، هماهنگی و انطباق ندارد، چگونه می‌توان با چنین آشفتگی بر بحرانها فائق آمد و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داد؟ مادامی که چنین نابسامانی‌های بحرانزایی در کشور جریان دارد، عملاً امکان و فرصتی برای دفع بحرانها وجود نخواهد داشت زیرا نه سازمان اداره کشور منسجم و یکپارچه است و نه محتویات جاری در آنها همسو و سازگار هستند.
با اینکه برآمدن دولت آقای دکتر مسعود پزشکیان، امید و انتظاراتی، هرچند مختصر، برای عبور از برخی بحرانها، بویژه در بخشهای مربوط به مسئولیتهای اجرایی دولت ایجاد کرد اما همین آشفتگی و نابسامانی‌های اساسی که در ساختار و سیاستهای این نظام جاری است، دولت او را نیز عملاً ناکارآمد و زمینگیر کرده است. بی‌تردید انعطافات مختصر نظام و تمکین به برخی از مصادیق حقوق ملت، مانند انعطاف در مورد پوشش بانوان و نیز تعدیل قطرهای فیلترینگ فضای مجازی، با اینکه تلاش دولت و همت شخص رئیس جمهور را همراه داشته است ولی بیشتر، نتیجه اعتراضات جدی مردم در سرفصل‌های مختلف بوده است. بنابراین، مادامی که ساختار و سیاستهای ناموزون و معیوب حکومت دچار تحولات و اصلاحات اساسی نشود و مادامی که حاکمیت در مقابل ملت، تواضع و انعطاف کامل نشان ندهد و منافع ملی و توسعه همه‌جانبه کشور را اصل نگیرد، بدیهی است که خروج از بحرانهای پیچ در پیچ و رسیدن به ساحل امنیت و آرامش و جایگاه شایسته در منطقه و جهان، دست نیافتنی خواهد بود.
حزب مجمع ایثارگران در شرایط حساس و خطیر کنونی، راه حل اساسی عبور از بحرانها و ورود به مسیر توسعه و پیشرفت را در » بازگشت حکومت به مردم«می‌داند نه در تداوم و حفظ ساختار و سیاستهای غلط جاری که هیچ انطباقی با انتظارات عمومی ملت و اقتضائات دنیای امروز ندارد. بی‌تردید، خوداصلاحی‌ِ این نظام در جهت تأمین منافع و حقوق ملت که شرط بقای نظام نیز محسوب شود، می بدواً نیازمند اراده جدّی و عملی از سوی حاکمیت است.
در اینجا برخی از آسیب‌ها و انحرافات اساسی که اداره امور کشور را همواره با بحران مواجه ساخته و از موانع جدی توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند، برمی‌شماریم که بدون اصلاح آنها، انجام هیچ اصلاحات دیگری شدنی نیست.
جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران:
برخی از آسیب‌ها و انحرافات اساسی که اداره امور کشور را همواره با بحران مواجه ساخته و از موانع جدی توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند
- انحراف نظام از معیارهای شایسته سالاری
در سایه آشفتگی‌های سازمانی ناشی از وجود نهادهای اجرایی و اقتصادی موازی یا معارض با نهاد دولت و دستگاههای اجرایی و نیز سیاستگذاری‌های خارج از نظام تقنینی کشور، سیاستها و ضوابط جاری در زمینه جذب، آموزش و انتصاب در دستگاههای حاکمه کشور، مستقیماً به دفع و تضعیف نیروهای متخصص و نخبه از صدر تا ذیل سازمان حاکمیت منجر شده و راه را برای ارتقاء اشخاص ضعیف و کم‌مایه، هموارتر ساخته است. مقدّم داشتن شرط وفاداری سیاسی بر شرط دانش و تخصص، از موجبات اصلی اشغال برخی مناصب تخصصی و مدیریتی توسط عناصر کم‌سواد، ریاکار و بعضاً سودجو در سطوح مختلف سازمانها و نهادهای حکومتی شده است که به نوبه خود، عرصه را بر کارشناسان و متخصصان وطن‌دوست که فارغ از تعلّقات سیاسی و ایدئولوژیک، وفادار به اصول و منطق حرفه‌ای و تخصصی هستند، تنگتر و تنگتر کرده و نهایتاً منجر به کاهش توان حرفه‌ای و اُفت بهرهوری نهادهای حکومتی شده است. رشد فزاینده مهاجرت متخصصین و تمایل جوانان نخبه و تحصیلکرده برای خروج از کشور که از خسارات جبران ناپذیر محسوب می‌گردد، از آثار سوء اجرای سلیقه‌های سیاسی و ایدئولوژیک در جذب و ارتقای نیروی انسانی است. حاکمیت‌ِ چنین فضایی در سازمانها و نهادهای رسمی و دستگاههای اجرایی کشور، جز نابود کردن توانمندیهای حرفه‌ای و ظرفیتهای تخصصی قوای حاکمه، نتیجه‌ای نداشته و انتظار کارآمدی و بهرهوری در چنین فضایی، اساساً بلاموضوع است. پافشاری بر حفظ و ارتقای بانیان وضع موجود در دستگاهها با رویکردهای امنیتی عکس شعار رئیس جمهور در کارزار انتخاباتی است که قرار بود تسلیم امر کارشناسی شود. متاسفانه بایستی اذعان نمود انتصابات صورت گرفته از معدل کارشناسی مورد قبول برخوردار نمی‌باشد.
- سلب آزادیهای مشروع و عدم پاسخگویی
نقض آشکار و آزار دهنده و غیرقانونی‌ِ حکومت نسبت به بخشهای مهمی از حقوق اساسی و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم و نیز ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی در مورد فعالیت‌های سیاسی و سَبک زندگی مردم که بعضاً با توسل به قدرت قضایی و انتظامی نیز همراه است، از موجبات اصلی دوری و رویگردانی مردم از حکومت بوده است که در مواردی به تقابل‌های خشونت‌آمیز نیز انجامیده است. تداوم چنین تجاوزهایی به حقوق طبیعی، بشری و شهروندی آحاد ملت، که به نوبه خود، سبب افزایش مقاومت‌های مدنی و تجرّی از قوانین و افزایش آمار جرائم و فزونی‌ِ جمعیت زندانی و نیز موجب افزایش مهاجرت خانوادهها و جوانان (اعم از نخبه و غیرنخبه) شده، عملاً امید به آینده را در معرض نابودی قرارداده است. تأکیدات مکرّر رهبری به جلوگیری از مأیوس کردن ملت و لزوم امیدآفرینی در مردم، اذعان صریح به رشد یأس و ناامیدی در ملت است. بدیهی است با وجود برخوردهای غیرقانونی، غیراخلاقی و افسارگسیخته با حقوق طبیعی و اولیه مردم، نمی‌توان انتظار امیدآفرینی در ملت و توقّع حمایت از حکومت را داشت زیرا رفتارهای آمرانه و طلبکارانه و تحقیر ملت و سلب آزادیهای مشروع مردم، ذاتاً یأسآفرین و امیدکُش هستند. مگر می‌شود با اعمال نظارت استصوابی حذفی، حق انتخاب آزاد مسئولان را از مردم گرفت و از آنان انتظار حمایت از مدیران را داشت؟ مگر می‌توان حقوق اقلیت‌های مختلف قومی و مذهبی را نادیده انگاشت و آنان را همچنان وفادار به نظام و پشتیبان حاکمان قلمداد کرد؟
- نبود نظام آزاد رسانه‌ای و ابتلاء نهادهای حکومتی به فساد سیستمی
فقدان نظارتهای اجتماعی و مردمی و ممنوعیت ورود رسانه‌های آزاد خبری به درون سازمانها و دستگاهها در قوای سه‌گانه و نهادهای منسوب به رهبری، عملاً و مستقیماً زمینه شیوع انواع فساد مالی و غیرمالی را در تمام پیکره نظام فراهم آورده است. کشف و افشای فسادهای سنگین مالی که هرچندگاه دل این ملت را به درد می‌آورد، ناشی از نبود نظارتهای مردمی و عدم امکان گزارش-گیری از درون سازمانهاست. بدیهی است ممنوعیت ورود خبرنگاران و شبکه‌های خبری آزاد به درون سازمانها و عدم امکان تهیه گزارشات خبری از وقایع و روابط جاری در درون آنها و عدم دسترسی آزاد به مجموعه اطلاعات و روشهای جاری سازمانها، از بسترهای اصلی نهادینه شدن فساد در سازمانها و دستگاههاست. در این روند ساختاری شدن فساد، رواج بی‌قاعده و افراطی در حیطه‌بندی و طبقه‌بندی حفاظتی نامه‌ها و گزارشات در درون سازمانها و دستگاهها، بسیار مؤثر بوده است. آمار و حجم مکاتبات و گزارشات محرمانه، فوق محرمانه و سرّی درون سازمانها و دستگاهها به بهانه رعایت مصالح نظام یا مصالح سازمانی، به وضوح نشان می‌دهد که نهادهای حکومتی در چه وسعت و با چه گشادهدستی، ملت را نامحرم می‌شمارند. قابل انکار نیست که بخش قابل توجهی از فسادهای مالی و غیرمالی در دستگاهها حاصل همین محرمانه‌سازی فعالیت‌ها و تصمیمات محرمانه است که در امنیت و آرامش کامل صورت می‌گیرد. در این میان، بعضاً دروغگویی نیز ضمیمه تصمیمات و گزارشات شده تا ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها و فسادها، به بهانه رعایت مصالح نظام یا مصالح سازمانی، پوشش داده شود. در حالی که اگر راه برای ورود رسانه‌های آزاد به درون سازمانها و دستگاهها باز و عملکرد و فعالیت کارگزاران و مقامات توسط گزارشگران و خبرنگاران رصد شود، بی‌تردید، شاهد سقوط آمار فساد و دروغ و نیز انهدام لانه‌های فساد در درون نظام خواهیم بود. جا دارد از ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به لایجه پیشنهادی مجمع ایثارگران در خصوص جرم انگاری دروغگویی کارگزاران نظام انتار می‌رود توجه جدی‌تر صورت گیرد.
- قدرت نمایی محافل انقلابی نما و آتش به اختیار
رواج آزادانه برخی خودسری‌ها و قدرت نمایی‌های خیابانی‌ِ کفن‌پوشان و آتش به اختیارها که تخریب و به آتش کشیدن سفارتخانه‌ها و دفاتر مطبوعات و حمله‌های فیزیکی به مخالفین و منتقدین و بسیاری اقدامات خشونت‌آمیز دیگر را درکارنامه خود دارند و عمدتاً به بهانه دفاع از ارزشهای انقلابی و دینی و ولایتمداری انجام می‌گیرد، تماماً از مصادیق بارز گروهک‌سالاری و آشوبطلبی است که نه تنها موجب سلب امنیت از جامعه شده و حیثیت ملّی و بین المللی کشور و ملت را در معرض آسیب قرار داده است، بلکه فلسفه وجودی نظام سیاسی مستقر را نیز عبث و بلاموضوع می‌سازد، بویژه اینکه نهادهای قضایی، امنیتی، انتظامی و مراجع قانونی کشور قادر یا مجاز به مقابله و محاکمه آنان نباشند. بی تردید، انقلابی‌نماهایی که پایگاهی در رسانه بزرگ حکومتی و نیز دستی در مطبوعاتِ منسوب به حکومت دارند و برخی نیز در مناصب حکومتی، دارای مقام و موقعیتی هستند و همگی از جیب این ملت ارتزاق می‌کنند، از قدرت بیشتری در تحریک و تهییج کفن‌پوشان و آتش به اختیارها برخوردارند و چنانچه ارادهای برای مقابله یا مهار آنها وجود نداشته باشد، نه تنها حقوق مردم و منافع ملی را به خطر می‌اندازند، بلکه جدّی‌ترین عامل تهدید برای نظام از درون نظام خواهند بود. بدیهی است نقد و نفی عملیات آشوبگرانه گروهک‌های خودسر و محافل آتش به اختیار، بعد از فجایع ناشی از تخریب‌ها و آسیب‌هایی که به بار آوردهاند و در داخل و خارج از کشور موجب تحمیل خسارات جبران ناپذیر بر کشور و ملت شدهاند، کمترین اثر و فایدهای برای جبران یا جلوگیری از تکرار آنها ندارد زیرا مجوز عامّ آتش به اختیاری همچنان به قوت خود باقی است و هرگز لغو یا باطل نشده است.
- اتخاذ سیاستهای خارجی ایدئولوژیک محور
سیاست خارجی نظام اساساً باید بر محور حفاظت و توسعه منافع ملی کشور شکل بگیرد. با وجود تعلّقات ملی و سرزمینی مردمان کشورها و تنوّعات بی‌شمار عقائد و علائق آنان و نیز با وجود نظام دولت- ملت در عرصه بین‌المللی و حاکمیت سرزمینی دولت‌ها که از اصول حتمی و قطعی در مناسبات بین‌المللی محسوب می‌شود و نیز به دلیل تعارض منافعی که میان قدرتهای جهانی و منطقه‌ای وجود دارد، هرگز نمی‌توان ایدههایی چون امّت‌سازی یا مدیریت جهانی ملت‌ها را در مناسبات و روابط خارجی دخالت داد. اتخاذ چنین سیاست‌هایی دیر یا زود تبدیل به عاملی تنش‌زا و چالش‌آفرین در روابط با دولت‌ها و ملت‌ها می‌شود، همانگونه که در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان منطقه و همسایه رخ داده است. مضافاً اینکه شعار یا سیاست حمایت از مستضعفین جهان، طبق نص صریح اصل ۱۵۴ قانون اساسی مشروط به خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر شده است. قابل انکار نیست که تجربه دخالت در امور داخلی کشورها و ملت‌های دیگر با هر استدلالی صورت گرفته باشد، نه تنها ثمری نداشته بلکه آثار مخرّب و خسارات سنگین و عظیمی را بر دامن ملت گذاشته است. انزوای سیاسی در منطقه و جهان بعلاوه از دست دادن فرصتهای گران اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بی‌ثباتی و بحران در وضعیت اقتصادی کشور و تشدید تحریمهای خارجی و سقوط بی‌وقفه ارزش پول ملی و بسیاری معضلات دیگر، از آثار و تبعات همین سیاستهای نادرستی است که در تعاملات منطقه‌ای و جهانی اتخاذ شده است. نتایج ناشی از دخالت‌های ایدئولوژیک‌محور جمهوری اسلامی ایران در امور سیاسی و نظامی کشورهای منطقه، به خوبی نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها هیچ کمکی به مسلمانان منطقه اعم از فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و یمن نکرد بلکه ضمن تلف شدن ثروت و سرمایه‌های کلان ملی و خروج مغلوبانه از منطقه، کشورمان را به مرز یک جنگ ویرانگر نزدیک کرد و سرنوشت ملل منطقه نیز تماماً در اختیار قدرتهای دیگر قرار گرفت.
با عنایت به مجموعه آسیب‌ها و نابسامانی‌های مذکور و نظر به شرایط حساس و پیچیده کنونی، اتخاذ راهکارهای اساسی اصلاح طلبانه برای عبور کم هزینه از بحرانهای جاری، امری ضروری و اجتنابناپذیر است. در این رابطه، راه کارهای اصلاحی در دو بخش‌ِ اصلاح سیاستها و اصلاح ساختارها به شرح زیر قابل انجام هستند:
بخش اول: اصلاح در سیاستها و رویکردهای نظام
۱) اعلام عفو عمومی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر و محدودیتهای غیرقانونی
بی تردید، جبران اعتماد عمومی‌ِ از دست رفته و احیای امید در مردم برای همراهی و تعامل سازنده با حکومت، نیازمند اقداماتی جدّی توأم با حسن نیّت است تا زمینه‌ای برای آشتی و انسجام ملی فراهم گردد. اعلام عفو عمومی در مورد مخالفین سیاسی در داخل و خارج از کشور و آزادی زندانیان سیاسی و محصورین و محبوسین سیاسی، شرط ضروری برای وحدت و انسجام ملی و جلب اعتماد عمومی و مشارکت ملت در عبور از بحرانهاست.
۲) اعاده حقوق اساسی ملت مطابق با اصول مصرّح در قانون اساسی
فصل سوم قانون اساسی، مجموعه‌ای از حقوق اساسی ملت را تفصیلاً بیان نموده است که یکایک آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، بخشهای مهمی از آنها که در سایه سیاستهای جاری نظام عملاً به انحراف یا تعطیلی کشانده شده و مستلزم اصلاح و احیاء هستند، عبارتند از:
الف: تضمین آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و نیز رفع محدودیتهای دسترسی رسانه‌های مستقل خبری به اطلاعات و وقایع درون نهادهای دولتی و حکومتی و پاسخگو ساختن مقامات و کارگزاران در مورد عملکرد خود
ب: رسیدگی به کلیه جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم عمومی بنحو علنی و با حضور هیأت منصفه
ج: تأمین آزادی احزاب و نهادهای صنفی و مدنی در تشکیل اجتماعات اعتراضی مسالمت آمیز و نیز ایجاد امکان اعلام موجودیت آنان بدون تحمیل اساسنامه‌های حکومتی بر ایشان د: نهادینه سازی اصول شایسته سالاری در امر گزینش، استخدام و انتصابات در مشاغل دولتی و حکومتی و دانشگاههای کشور با حذف معیارهای سیاسی و تمرکز بر احراز صلاحیتها و توانمندیهای علمی و حرفه‌ای اشخاص
۳) حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان
بی هیچ نیازی به استدلال تاریخی یا حقوقی، کاملاً آشکار است که نظارت موسوم به نظارت استصوابی که شورای نگهبان در تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی برای خود آفریده است، یک امر جعلی و غیرقانونی و در تغایر آشکار با حقوق اساسی و اولیه ملت است که تحت تأثیر وقایع سیاسی در این کشور، توسط شورای نگهبان ساخته و پرداخته شده است. تجربه انتخابات در این کشور به وضوح و به خوبی ثابت کرده است که بدعت نظارت استصوابی شورای نگهبان، بیش و پیش از هر علت دیگری از موجبات اصلی ناکارآمدی دولت و مجلس بوده و مستقیماً سبب کاهش مشارکت و رویگردانی مردم از صندوقهای رأی شده است. بدیهی است کشاندن ملت به پای صندوقهای رأی برای نوشتن نام منتخبین شورای نگهبان هرگز مفهوم واقعی انتخابات را نداشته و صرفاً نمایشی از یک دموکراسی‌ِ ناموجود یا معیوب است. از طرف دیگر، عضویت اشخاص سالخورده و ناتوان در شورای نگهبان که عادت دیرینه به نظارت استصوابی یافته و به سبب سالخوردگی نیز توان فکری و جسمی آنان تحلیل رفته و در ایفای مسئولیتهای قانونی خود عاجز هستند
همچنین عضویت اشخاصی که وارد منازعات و مجادلات سیاسی‌ِ روز شده و آشکارا همسو با جناح و جریانات سیاسی خاص حرکت می‌کنند، از موجبات زوال کارآمدی و انحراف شورای نگهبان از جایگاه و کارکرد قانونی خود است. لذا انتصاب فقیهان روشن بین و زمان شناس و معتقد به جمهوریت نظام و بی طرف در منازعات و مجادلات سیاسی در کنار حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان
که مجموعاً حقوق و آزادی ملت را محدود کرده و سبب شکافهای عمیق میان ملت و حکومت شده است، یک ضرورت فوری است که به نوبه خود برای حفظ حیثیت و جایگاه قانونی شورای نگهبان نیز لازم و ضروری است.
۴) انتقال نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبری به دولت
بموجب اصول عدیده در قانون اساسی، پی ریزی و اداره اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر برطرف ساختن هر نوع محرومیت، از وظایف صریح دولت شناخته شده است. از طرف دیگر، در هیچ بخشی از قانون اساسی، هیچگونه مسئولیت یا اختیاری برای ایجاد یا مدیریت نهادهای اقتصادی توسط نهاد رهبری پیشبینی نشده است. لذا برای حفظ نظم یکپارچگی در مدیریت کلان اقتصادی کشور ضروری است کلیه نهادهای اقتصادی مزبور از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، همراه با کلیه دارائی و شرکتها و مؤسسات و بنیادهای تابعه و وابسته آنها به دولت منتقل و در اختیار دولت قرار گیرند. همچنین، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی نیز ضمن امتناع از دخالت در امور اقتصادی کشور که مغایر با صلاحیت و وظایف ذاتی آنهاست، کلیه امکانات و ظرفیتهای اقتصادی خود را به میزانی که توان سازمانی و وظایف قانونی آنها را دچار آسیب نکند، در اختیار دولت قرار دهند.
۵) اتخاذ سیاستهای صلح طلبانه و منفعت محور در مناسبات خارجی
واقعیت این است که در جهان امروز، فقط منافع ملی کشورها ملاک و مبنای اصلی تنظیم روابط و تعامل با سایر ملل و دُوَل است. پیوندهای استراتژیک نیز بر محور منافع ملی کشورها تعریف می‌شود و هیچ دوستی و دشمنی جز در چارچوب منافع ملی قابل توجیه نیست. بی تردید، ظرفیتهای بیشماری در منطقه خاورمیانه وجود دارد که در صورت اتخاذ سیاستهای صحیح و منفعت محور امکان بهره مندی از آنها برای ملت و کشور ما نیز میسّر خواهد گردید. همچنین، ظرفیتهای فوق العاده ای از نظر دانش، تکنولوژی و فرصتهای تجاری و صنعتی در دنیای غرب جریان دارد که با اصلاح سیاستهای خارجی می‌توان راه بهره جوئی از آنها را نیز گشود.
تردیدی نیست که در دنیای غرب، آمریکا یک کشور قدرتمند اقتصادی، نظامی، علمی و حتی فرهنگی است و نقش آفرینیهای مؤثر آن در سطح جهان قابل انکار نیست و کیفیت تعامل با این کشور بر منافع ملت و کشور ما در سایر نقاط جهان نیز بسیار مؤثر و تعیین کننده است. بدیهی است رفع تنشها و حل اختلافات انباشته تاریخی با این کشور، باید از طریق مذاکره و تعاملات معقول و منطقی و توأم با احترام متقابل که روشی مرسوم در دنیاست، پیگیری شود. به هرحال، در روابط خارجی، آنچه حائز اهمیت است، لزوم رعایت تعادل و حفظ موازنه در مناسبات برای حفاظت از منافع ملی است و هرگونه افراط گرائی، چه با ستیزه جوئی با قدرتهای غربی و چه با انقیاد و کُرنش در مقابل قدرتهای شرقی، مانند آنچه اکنون در قبال چین و روسیه جریان دارد، به زیان کشور و ناقض منافع ملی
است. لذا در شرایط کنونی که امکان مذاکرات میان دو دولت ایران و آمریکا فراهم شده است، باید از مواضع و تعصّبات سیاسی‌ِ مغایر با منافع ملی دست شُست و حتی تمامی اختلافات انباشته طرفین را پیوسته در دستور مذاکرات فیمابین قرار داد و مسیر را برای عادی سازی روابط میان طرفین هموار ساخت و به دشمنیهای بعضاً بی دلیل پایان داد و همین روش را در تعامل با سایر کشورهای غربی و نیز با کشورهای مسلمان منطقه در پیش گرفت.
بخش دوم: اصلاحات ضروری در قانون اساسی با رویکرد تقویت جمهوریت و مردمسالاری
علاوه بر محرومیتها و محدودیتهائی که بر خلاف نصوص قانون اساسی نسبت به بخشی از حقوق اساسی ملت صورت گرفته است، بخشی دیگر از حقوق طبیعی و مسلّم این ملت در متن قانون اساسی نیز نادیده گرفته شده است که مستلزم بازنگری و اصلاح است. بی تردید، با گذشت ۳۶ سال از تاریخ بازنگری در قانون اساسی و تحولات بنیادین در فضای فکری، سیاسی و فرهنگی جامعه و کشور، بازنگری مجدد در این قانون، ضروری و اجتناب ناپذیر است و ممانعت یا مخالفت با بازنگری در قانون اساسی، بویژه اگر با استناد به امکان استفاده از اختیارات حکومتی ولی فقیه برای رفع‌معضلات باشد، عملاً به منسوخ شدن این قانون خواهد انجامید. بدیهی است، منطبق ساختن محتوای قانون اساسی با واقعیات و اقتضائات امروز کشور و جهان و نیز تأمین انتظارات عمومی جامعه امروز ایرانی در قانون اساسی، ضمن اینکه سبب تحکیم نظام قانونمداری در کشور می‌گردد، بسترهای آرام و مسالمت آمیزی برای عبور از بحرانها و توسعه همه جانبه کشور فراهم خواهد ساخت.
در این میان، اولین و ضروری‌ترین موضوع برای اصلاح و بازنگری، مربوط به فرایند بازنگری در قانون اساسی است که در اصل ۱۷۷ این قانون بیان شده است. مطابق با اصل ۱۷۷ قانون اساسی، فرایند انتخاب و تعیین اعضای شورای بازنگری قانون اساسی و نیز تعیین موارد اصلاح قانونساسی، ا تماماً در حیطه اختیارات رهبری قرار گرفته و مردم عملاً نه تعیین لزوم بازنگری، نه در تعیین موضوعات بازنگری و نه در انتخاب شورای بازنگری، اختیار و دخالت مؤثری ندارند. با اینکه قریب به ۳۶ سال از تاریخ بازنگری در قانون اساسی گذشته است، ولی هنوز قانون مربوط به شیوه اجرای اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در همان اصل تصریح شده است، به تصویب نرسیده است که به نوبه خود حکایت از عدم عزم و تمایل حاکمیت به بازنگری در قانون اساسی دارد. بویژه اینکه تجربه به کرّات نشان داده است که هرجا و هر زمان که سیاستها و برنامه‌های مورد نظر حاکمیت با مانع قانون اساسی رو به رو شده است، به
راحتی و با حکم حکومتی، اصول قانون اساسی کنار گذاشته شده و مصوبات و تدابیر و احکام حکومتی ملاک عمل قرار گرفته است و حتی برخی از آنها نیز تبدیل به قانون شدهاند که قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و نیز قانون انتخابات (بویژه در تصریح به نظارت استصوابی شورای نگهبان) از آن جمله هستند. بدیهی است با وجود چنین روش و سیاستی، هرگز دلیل و انگیزه‌ای برای اصلاح قانون اساسی وجود نخواهند داشت و رفته رفته، آنچه از این قانون باقی خواهد ماند، فقط نامی بی مسمّا از قانون اساسی است که اصول آن در سایه‌ی تدابیر و احکام حکومتی تفسیر یا تعطیل شدهاند. لذا اصلاح اصل ۱۷۷ قانون اساسی که مهمترین و اساسی‌ترین حق این ملت را تضییع کرده و حتی اعتبار و اثربخشی کلیّت قانون اساسی را نیز در معرض تهدید قرار داده است، در اولویت اصلاحات پیشنهادی این حزب برای بازنگری در قانون اساسی است.
بدیهی است برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز باید در جهت تقویت جمهوریت نظام و ایجاد تعادل در توزیع قدرت اصلاح شوند که تعدیل در وظایف و اختیارات اجرائی رهبر و انتقال آنها حسب مورد به دولت و مجلس، از آن جمله هستند.
در پایان، با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و اوضاع حاکم بر فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و شرایط خاص منطقه‌ای و بین المللی، معتقد است نیل به توافقات در مذاکرات با آمریکا جهت لغو تحریمهای ظالمانه و کمرشکن، مقدمه‌ای الزم و ضروری برای احیای ظرفیتهای عبور از برخی بحرانهای داخلی و خارجی است و در این میان، هرگز نباید به شیطنتهای تبلیغاتی و رسانه‌ای مقاماتآمریکائی که عمدتاً برای خوشایندسازی مقامات اسرائیلی است و متأسفانه در زبان و قلم برخی افراطیون داخلی نیز منعکس است، اعتناء نمود و در لزوم و فوریت لغو تحریمها تردید کرد. بی تردید، حیثیت ملی و بین المللی نظام در اتخاذ سیاستهای منطقی برای لغو تحریمها و عبور از بحرانهاست، نه در پافشاری بر تصمیمات و سیاستهائی که ناکارآمدی آنها به تجربه ثابت شده است. علاوه بر این تأکید می‌کند که عبور آرام و مطمئن از بحرانهای سنگین و پیچیده‌ای که امروزه مشروعیت و کارآمدی نظام را به شدت دچار آسیب ساخته و عملاً سبب جدایی ملت از حکومت شده است، بی تردید، مستلزم اصلاحاتی جدّی است که باید در ساختار و سیاستهای نظام صورت پذیرد. بی‌اعتنایی به ضرورت و فوریّت اصلاحات، عملاً بحرانهای انباشته و نارضایتی‌های گسترده مردمی را عمیق‌تر ساخته و ناسازگاری‌های بنیادین میان ملت و نظام بوجود خواهد
آورد. اعتقاد راسخ دارد که نیل به دموکراسی و مردمسالاری در این کشور، فقط در سایه روشهای اصلاح طلبانه امکانپذیر است، نه در انقلاب و شورش و براندازی خصمانه و خشونت‌آمیز که مستقیماً نظم و امنیت و تمامیت ارضی کشور را در معرض مخاطرات جدّی و دائمی قرار می‌دهد. چنانچه جریان اصلاحطلبی در کشور متضمّن پیگیری اصلاحات اصولی و اساسی باشد، مخالفت یا مقاومت در برابر آن ضمن اینکه عاری از وجاهت منطقی است، روی دیگرِ همراهی با جریان خشن براندازی است، بویژه اینکه نارضایتی‌های عمومی همواره یکی از ظرفیت‌ها و آبشخورهای اصلی در براندازی محسوب می‌شود. لذا این حزب همچنان امید دارد که فرصت تنگ کنونی غنیمت شمرده شود وحاکمیت رأساً خود، آغازگر اصلاحات در این نظام باشد تا ملت نجیب و شریف کشورمان، طعم شیرین آزادی و پیشرفت و آبادانی وطن را در فرایندی آرام و مسالمت آمیز بچشد و شهرها و خیابانها به جای آنکه محل اعتراض و آشوب باشد، به محل جشن و شادمانی ملت برای بازیابی حقوق اساسی و اولیه خود تبدیل شود.
در یک کلام:
تنها راه نجات این کشور بازگشت به مردم و حاکم شدن در سرنوشت خویش و مقدرات کشور و حذف مافیای قدرت، فرقه مصباحیه یا گروهک پایداری که با نفوذ در نهادهای قانونگذاری، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی نسبت به حذف جریانات و نیروهای اصیل انقلاب و ایران دوست و کنار زدن مردم و به مسلخ بردن جمهوریت نظام از هیچ کوششی فرو گذار نبوده‌اند و پایان دادن به یکه سالاری و حاکم شدن قانون است.
به امید روزی که تمامی ملت با هر عقیده و مسلک و مذهبی، با برخورداری از آزادی و حقوق برابر، آنگونه که شایسته اوست، وطن خود را به اختیار و با دستان خود بسازد و آباد کند. والسلام
جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران
انتهای پیام
