«فعالیت وکلای مستقل، رسانهها و روزنامهنگاران مستقل و نهادهای مدنی مستقل در امر تحقیق، نظارت و گزارشدهی عمومی است که میتواند شفافیت و صحت دادرسی را تایید کند. در کشور ما اعتماد عمومی در رابطه ساختار با جامعه به شدت اسیب دیده و ادعاهای مراجع رسمی دیگر آنچنان که موثر باشد برای جامعه پذیرفته و قابل رجوع نیست و این خطری است که باید درک و برای رفع آن فکری شود.»
سه مطلب در روزنامه توسعه ایرانی منتشر شده است که در پی می آیند:
مرزهای مبهم کنش سیاسی و تهدید امنیتی در کشور
نهال فرخی
فضای سیاسی ایران بار دیگر با یک تکانه امنیتی- سیاسی تازه مواجه شده؛ تکانهای که اینبار مستقیماً هسته تشکیلاتی اصلاحطلبان درون کشور را هدف گرفته است.
در شامگاه ۱۹ بهمنماه خبرگزاری فارس بدون اشاره به نام افراد مشخص، از بازداشت چندین عضو یک «حلقه برانداز»! و احضار تعدادی دیگر خبر داد و مدعی شد این افراد قصد داشتند با صدور بیانیهای، زمینه تحریک نیروهای سیاسی داخل ساختار قدرت به اقدامات ساختارشکنانه را فراهم کنند.
این در حالی بود که براساس همین روایت، این بازداشتها در قالب عملیات مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده بود و همزمان، با این خبر، برخی رسانهها از جمله شرق گزارشهایی درباره بازداشت آذر منصوری، دبیرکل جبهه اصلاحات، منتشر کردند و به دنبال آن خبر بازداشت ابراهیم اصغرزاده، رئیس کمیته سیاسی اتحاد ملت و محسن آرمین نیز منتشر شد.
چه کسانی بازداشت یا احضار شدند؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانههای رسمی؛ نهادهای امنیتی و قضایی اقدام به بازداشت همزمان چند چهره شاخص اصلاحطلب کردهاند. در میان بازداشتشدگان نامهای آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، ابراهیم اصغرزاده، محسن امینزاده و جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات مطرح و البته در ادامه خبرها نیز تاکید شد که همزمان، مأموران دادستانی تهران با مراجعه به منازل برخی دیگر از اعضای ارشد جبهه اصلاحات، ابلاغیه احضار به سازمان اطلاعات سپاه را تحویل دادهاند؛ از جمله این اسامی نیز نام محسن آرمین، نایبرئیس جبهه اصلاحات؛ بدرالسادات مفیدی، دبیر، فیضالله عربسرخی و فرج کمیجانی، عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات، مطرح شد.
تنها به فاصله یک روز بعد نیز نام جواد امام و حسین کروبی به فهرست بازداشتیها افزوده شد.
در پی آن نیز علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس به دلیل اظهاراتش درباره حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه، عصر دیروز و پس از خروج از بیمارستان محل کارش، بازداشت شد.
همین فهرست منتشر شده نیز حکایت از آن داشت که برخوردها متوجه بدنه رسمی، حزبی و شناسنامهدار اصلاحات بوده؛ جریانی که فعالیت خود را در چارچوب قانون، حزب و بیانیههای رسمی تعریف میکرده است.
روایت رسمی از اتهامات سنگین و مصادیق مبهم
در همین حال اما فارس، در گزارشی بدون ذکر نام افراد، از بازداشت اعضای یک «حلقه برانداز» خبر داد و مدعی شد این افراد با «صدور بیانیه و فعالیت تشکیلاتی» در پی برهمزدن انسجام سیاسی کشور بودهاند. این رسانه در ادامه نیز اتهاماتی نظیر «هدفگیری انسجام ملی»،«موضعگیری علیه قانون اساسی»، «هماهنگی با تبلیغات دشمن»، «ترویج تسلیمطلبی»، «ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» را به این افراد نسبت داد؛ اتهاماتی که در ادبیات رسمی، به طور معمول دامنهای بسیار وسیع و تفسیربردار دارند و مرز روشنی میان فعالیت سیاسی اصلاحطلبانه و کنش امنیتی ترسیم نمیکنند. خبرگزاری قوه قضاییه نیز در بیانیهای اعلام کرد: «با رصد دقیق فضای مجازی و تحلیل رفتار عینی برخی عناصر سیاسی، دادستان تهران رسیدگی به پرونده این افراد را در دستور کار ویژه قرار داد. این افراد در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، فعالیتهای تشکیلاتی گستردهای را راهبری میکردند.»
واکنشها؛ از نگرانی تا هشدار
همانگونه که انتظار میرفت، بازداشتها با واکنش گسترده فعالان سیاسی و رسانهای روبهرو شد. احمد زیدآبادی، فعال رسانهای، در مطلبی با عنوان «بازداشتهای تأسفبار»، در کانال تلگرامی خود نوشت: «بازداشت و احضار تنی چند از سران جبهه اصلاحات در این وضعیت دشوار و پرابهام باعث تأسف بسیار است. تجربه نشان داده که پس از هر ناآرامی خیابانی، بخشی از اصلاحطلبان ـ چه دخیل و چه بیدخیل ـ قربانی شدهاند و علاوه بر نیروهای انسانی، امکانات محدود تشکیلاتی خود را نیز از دست دادهاند.»
مساله اما اینجاست که یکی از نکات کلیدی این پرونده آن است که تمامی بازداشتشدگان از فعالان درونکشوری، حزبی و اصلاحطلب رسمیاند. نه سابقه فعالیت مسلحانه دارند، نه فراخوان خیابانی دادهاند و نه به جریانهای برانداز بیرون از کشور منتسباند. اتهام محوری، آنگونه که روایت رسمی میگوید، بیانیهنویسی، همگرایی سیاسی و فعالیت تشکیلاتی است؛ یعنی همان کارویژهای که اساساً از احزاب سیاسی انتظار میرود.
در همین چارچوب، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار ضمن تکذیب خبر احضار خود، گفت که «برخورد قهری با اعضا و سران احزاب، بهویژه اصلاحطلبان، شوک عمیقتری به فضای سیاسی وارد میکند و فعالیت حزبی را با دشواری جدی مواجه میسازد.» او همچنین از برگزاری جلسه خانه احزاب برای دفاع از حقوق بازداشتشدگان خبر داد.
علی باقری، فعال سیاسی نیز روز گذشته با اشاره به روند این بازداشتها در کانال تلگرامی خود نوشت: «به عنوان کسی که مکرر در ضرورت مرزبندی با تجاوز خارجی، خشونت داخلی و پهلویگرایی و اولویت منافع و امنیت ملی نوشتهام، مشفقانه میگویم؛ بازداشت فعالان جبهه اصلاحات واجد هیچگونه منفعت ملی نیست و به افزایش التهاب و قطبی شدن میانجامد و عملا به ضرر نیروهای میانه و کاهنده امید به اصلاحات مسالمتآمیز است. نکنید!»
دولت در سکوت؛ بنبست پاستور
از سوی دیگر اما روند این تحولات، دولت مسعود پزشکیان را نیز در موقعیتی پارادوکسیکال قرار داده است. دولت چهاردهم را باید دولتی دید و دانست که رئیس آن با حمایت جدی و مؤثر اصلاحطلبان به پاستور رسید، اما حالا چهرههای شاخص همین جریان به اتهام «قصد بیانیهنویسی» بازداشت شدهاند و از رئیسجمهور نیز صدا و حمایتی شنیده نمیشود. اکنون دولت مسعود پزشکیان در وضعیتی قرار گرفته که از بیرون شاید «سکوت» به نظر برسد، اما از درون بیشتر شبیه ناتوانی ساختاری است.
دولتی که با اتکا به رأی بخش بزرگی از جامعه و با پشتوانهی حمایت بدنهی اصلاحطلب به قدرت رسید، اکنون در برابر ضربهای که دقیقاً همان پشتوانهی سیاسی را هدف گرفته، واکنشی روشن نشان نمیدهد؛ این سکوت، برای بسیاری از حامیان دولت بهمعنای رهاشدگی است.
اما واقعیت تلختر میتواند این باشد که دولت در حوزهی امنیت و برخوردهای قضایی، نه بازیگر اصلی که تماشاگرِ مدیریتشده است؛ جایگاهی که در آن، رئیسجمهور ناچار است میان دو ضرورت متناقض حرکت کند: از یک سو نیاز به حفظ سرمایه اجتماعی و پیام دادن به نیروهای میانهرو، و از سوی دیگر ضرورت بقا در ساختار قدرت و پرهیز از ورود به میدانهایی که تصمیمگیران اصلی آن جای دیگریاند.
در همین چارچوب، سکوت دولت را میتوان بهعنوان پیامِ محدودیت اختیارات خواند: پیام این که «پاستور» مرکز همه تصمیمها نیست و حتی اگر دولت بخواهد نقش میانجیگرانهی اصلاحطلبان را حفظ کند، ابزارهای لازم برای دفاع از همان جریان حامی را در اختیار ندارد. این وضع، دولت را وارد یک بنبست سیاسی میکند: هر واکنش صریح به بازداشتها، میتواند هزینهی تقابل با نهادهای قدرتمندتر را بالا ببرد و مسیر ادارهی روزمره را مسدود کند؛ و هر سکوت، سرمایه اجتماعی را فرسودهتر و بدنه حامی را ناامیدتر میکند. به زبان دیگر، دولت در نقطهای ایستاده که باید از «میانهروی» بهعنوان سیاست نجاتدهنده دفاع کند، اما همزمان شاهد تضعیف همان نیروی میانجی است که قرار بود هزینههای بحران را برای ساختار قابل مدیریتتر کند؛ و این تناقض، پاستور را به اتاقی تبدیل میکند که صدایش کمتر شنیده میشود و مسئولیتش بیشتر.
از دوم خرداد تا تمنای بقا
نباید در این میان از یاد ببریم که جریان اصلاحات با دوم خرداد ۱۳۷۶ نه صرفاً بهمثابه یک پیروزی انتخاباتی، بلکه بهعنوان پروژهای برای بازتعریف نسبت جامعه و قدرت پا به عرصه گذاشت. اصلاحطلبی آن دوره، حامل مطالباتی روشن و بلندپروازانه بود: تحدید قدرت نهادهای انتصابی، گسترش آزادیهای مدنی، اصلاح قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی و بازگرداندن سیاست به حوزه عمومی.
ایده محوری «فشار از پایین، چانهزنی در بالا» میکوشید با اتکا به بسیج اجتماعی و مشارکت گسترده، موازنهای تازه در ساخت قدرت ایجاد کند. اما این پروژه خیلی زود با واکنش سخت مواجه شد. نتیجه آن بود که اصلاحات، بهتدریج از یک جنبش مطالبهمحور اجتماعی، به جریانی تدافعی در درون ساختار قدرت عقب رانده شد.
در دهههای بعد، این فشار مستمر به تعدیل تدریجی ایده اصلاحطلبی انجامید. مطالبات ساختاری جای خود را به خواستههای حداقلی داد و اصلاحطلبان، بهجای پیگیری تغییر قواعد بازی، به مدیریت بقای خود در زمین محدود سیاست رسمی روی آوردند. اصلاحطلبی که زمانی از رفراندوم و بازنویسی قواعد سخن میگفت، حالا در موقعیت دفاع از حداقل امکان حضور سیاسی ایستاده است. بازداشت اخیر سران جبهه اصلاحات، در این چارچوب، نه یک گسست ناگهانی، بلکه ادامه منطقی مسیری است که اصلاحات را از پروژهای برای تغییر، به تمنای بقا در حاشیه قدرت رسانده است؛ نقطهای که در آن، حتی وفاداری به صندوق رأی و قانون نیز مصونیتآور نیست.
اصلاحات به مثابه سوپاپ اطمینان
از سوی دیگر در چهار دهه گذشته، جریان اصلاحات ـ با همه ضعفها و عقبنشینیهایش؛ نقشی میانجی را میان جامعه ناراضی و ساختار قدرت ایفا کرده است. کانالیزه کردن اعتراض به صندوق رأی، ترجمه خشم اجتماعی به زبان سیاست، و تلاش برای جلوگیری از رادیکالشدن بحرانها، بخشی از این کارکرد بوده است.
حذف یا تضعیف کامل این جریان، آنهم در شرایطی که جامعه با بحرانهای انباشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهروست؛ میتواند پیامدهایی پیشبینیناپذیر داشته باشد. تجربه اعتراضات سالهای اخیر نشان داده که در غیاب میانجی- هرچند با نقشی رنگ باخته- شکافها سریعتر و خشنتر بروز میکنند.
موضوعی که نباید از نظر مسئولان و تصمیمگیران کشور پنهان بماند این است که پیامد این وضعیت تنها متوجه اصلاحطلبان نیست. این جریان طی سالها نقشی میانجی میان جامعه و ساختار قدرت ایفا کرده و کوشیده اعتراضات را به زبان سیاست ترجمه کند. حذف یا تضعیف کامل چنین میانجیای، در شرایطی که جامعه با انباشت نارضایتیها روبهروست، میتواند هزینههای پیشبینیناپذیری داشته باشد. کما این که تجربه اعتراضات سالهای گذشته نشان داده که شکاف میان جامعه و ساختار، در غیاب کانالهای رسمی، میتواند به سرعت رادیکال شود. اصلاحطلبان سالها نقش ضربهگیر میان جامعه و ساختار را ایفا کرده و تلاش کردهاند میان مطالبات، نارضایتیها و حتی خشم جامعه و هسته سخت قدرت گفتگویی ایجاد کنند؛ آنها بارها با کانالیزه کردن اعتراضات به صندوق رای، مانع از انفجارهای خیابانی شدهاند.
راهبرد حاکمیت اکنون چه خواهد بود؟
در نهایت، مسأله اصلی نه سرنوشت چند چهره اصلاحطلب و نه حتی آینده یک جبهه سیاسی مشخص است؛ پرسش بنیادینتر به راهبرد کلان حاکمیت در مواجهه با سیاست و جامعه بازمیگردد.
بازداشت فعالان حزبیِ شناختهشده و درونساختار، آن هم با اتهاماتی که مرز روشنی میان کنش سیاسی و تهدید امنیتی ترسیم نمیکند، این پیام را مخابره میکند که دایرهی «تحمل سیاسی» تنگتر از گذشته شده است. اگر فعالیت حزبی، صدور بیانیه و تلاش برای همگرایی سیاسی درون چارچوب رسمی نیز هزینهای همسنگ اقدامات براندازانه پیدا کند، آنگاه پرسش این است که چه نوع کنش سیاسیای قرار است مجاز باقی بماند و کدام نیرو قرار است نقش نمایندگی نارضایتیهای انباشته را برعهده بگیرد؟
فضای سیاسی ایران بار دیگر با یک تکانه امنیتی- سیاسی تازه مواجه شده؛ تکانهای که اینبار مستقیماً هسته تشکیلاتی اصلاحطلبان درون کشور را هدف گرفته است.
در شامگاه ۱۹ بهمنماه خبرگزاری فارس بدون اشاره به نام افراد مشخص، از بازداشت چندین عضو یک «حلقه برانداز»! و احضار تعدادی دیگر خبر داد و مدعی شد این افراد قصد داشتند با صدور بیانیهای، زمینه تحریک نیروهای سیاسی داخل ساختار قدرت به اقدامات ساختارشکنانه را فراهم کنند.
این در حالی بود که براساس همین روایت، این بازداشتها در قالب عملیات مشترک میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده بود و همزمان، با این خبر، برخی رسانهها از جمله شرق گزارشهایی درباره بازداشت آذر منصوری، دبیرکل جبهه اصلاحات، منتشر کردند و به دنبال آن خبر بازداشت ابراهیم اصغرزاده، رئیس کمیته سیاسی اتحاد ملت و محسن آرمین نیز منتشر شد.
چه کسانی بازداشت یا احضار شدند؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی رسانههای رسمی؛ نهادهای امنیتی و قضایی اقدام به بازداشت همزمان چند چهره شاخص اصلاحطلب کردهاند. در میان بازداشتشدگان نامهای آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، ابراهیم اصغرزاده، محسن امینزاده و جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات مطرح و البته در ادامه خبرها نیز تاکید شد که همزمان، مأموران دادستانی تهران با مراجعه به منازل برخی دیگر از اعضای ارشد جبهه اصلاحات، ابلاغیه احضار به سازمان اطلاعات سپاه را تحویل دادهاند؛ از جمله این اسامی نیز نام محسن آرمین، نایبرئیس جبهه اصلاحات؛ بدرالسادات مفیدی، دبیر، فیضالله عربسرخی و فرج کمیجانی، عضو هیأت رئیسه جبهه اصلاحات، مطرح شد.
تنها به فاصله یک روز بعد نیز نام جواد امام و حسین کروبی به فهرست بازداشتیها افزوده شد.
در پی آن نیز علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس به دلیل اظهاراتش درباره حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه، عصر دیروز و پس از خروج از بیمارستان محل کارش، بازداشت شد.
همین فهرست منتشر شده نیز حکایت از آن داشت که برخوردها متوجه بدنه رسمی، حزبی و شناسنامهدار اصلاحات بوده؛ جریانی که فعالیت خود را در چارچوب قانون، حزب و بیانیههای رسمی تعریف میکرده است.
روایت رسمی از اتهامات سنگین و مصادیق مبهم
در همین حال اما فارس، در گزارشی بدون ذکر نام افراد، از بازداشت اعضای یک «حلقه برانداز» خبر داد و مدعی شد این افراد با «صدور بیانیه و فعالیت تشکیلاتی» در پی برهمزدن انسجام سیاسی کشور بودهاند. این رسانه در ادامه نیز اتهاماتی نظیر «هدفگیری انسجام ملی»،«موضعگیری علیه قانون اساسی»، «هماهنگی با تبلیغات دشمن»، «ترویج تسلیمطلبی»، «ایجاد سازوکارهای مخفی براندازانه» را به این افراد نسبت داد؛ اتهاماتی که در ادبیات رسمی، به طور معمول دامنهای بسیار وسیع و تفسیربردار دارند و مرز روشنی میان فعالیت سیاسی اصلاحطلبانه و کنش امنیتی ترسیم نمیکنند. خبرگزاری قوه قضاییه نیز در بیانیهای اعلام کرد: «با رصد دقیق فضای مجازی و تحلیل رفتار عینی برخی عناصر سیاسی، دادستان تهران رسیدگی به پرونده این افراد را در دستور کار ویژه قرار داد. این افراد در بحبوحه تهدیدات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، فعالیتهای تشکیلاتی گستردهای را راهبری میکردند.»
واکنشها؛ از نگرانی تا هشدار
همانگونه که انتظار میرفت، بازداشتها با واکنش گسترده فعالان سیاسی و رسانهای روبهرو شد. احمد زیدآبادی، فعال رسانهای، در مطلبی با عنوان «بازداشتهای تأسفبار»، در کانال تلگرامی خود نوشت: «بازداشت و احضار تنی چند از سران جبهه اصلاحات در این وضعیت دشوار و پرابهام باعث تأسف بسیار است. تجربه نشان داده که پس از هر ناآرامی خیابانی، بخشی از اصلاحطلبان ـ چه دخیل و چه بیدخیل ـ قربانی شدهاند و علاوه بر نیروهای انسانی، امکانات محدود تشکیلاتی خود را نیز از دست دادهاند.»
مساله اما اینجاست که یکی از نکات کلیدی این پرونده آن است که تمامی بازداشتشدگان از فعالان درونکشوری، حزبی و اصلاحطلب رسمیاند. نه سابقه فعالیت مسلحانه دارند، نه فراخوان خیابانی دادهاند و نه به جریانهای برانداز بیرون از کشور منتسباند. اتهام محوری، آنگونه که روایت رسمی میگوید، بیانیهنویسی، همگرایی سیاسی و فعالیت تشکیلاتی است؛ یعنی همان کارویژهای که اساساً از احزاب سیاسی انتظار میرود.
در همین چارچوب، حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار ضمن تکذیب خبر احضار خود، گفت که «برخورد قهری با اعضا و سران احزاب، بهویژه اصلاحطلبان، شوک عمیقتری به فضای سیاسی وارد میکند و فعالیت حزبی را با دشواری جدی مواجه میسازد.» او همچنین از برگزاری جلسه خانه احزاب برای دفاع از حقوق بازداشتشدگان خبر داد.
علی باقری، فعال سیاسی نیز روز گذشته با اشاره به روند این بازداشتها در کانال تلگرامی خود نوشت: «به عنوان کسی که مکرر در ضرورت مرزبندی با تجاوز خارجی، خشونت داخلی و پهلویگرایی و اولویت منافع و امنیت ملی نوشتهام، مشفقانه میگویم؛ بازداشت فعالان جبهه اصلاحات واجد هیچگونه منفعت ملی نیست و به افزایش التهاب و قطبی شدن میانجامد و عملا به ضرر نیروهای میانه و کاهنده امید به اصلاحات مسالمتآمیز است. نکنید!»
دولت در سکوت؛ بنبست پاستور
از سوی دیگر اما روند این تحولات، دولت مسعود پزشکیان را نیز در موقعیتی پارادوکسیکال قرار داده است. دولت چهاردهم را باید دولتی دید و دانست که رئیس آن با حمایت جدی و مؤثر اصلاحطلبان به پاستور رسید، اما حالا چهرههای شاخص همین جریان به اتهام «قصد بیانیهنویسی» بازداشت شدهاند و از رئیسجمهور نیز صدا و حمایتی شنیده نمیشود. اکنون دولت مسعود پزشکیان در وضعیتی قرار گرفته که از بیرون شاید «سکوت» به نظر برسد، اما از درون بیشتر شبیه ناتوانی ساختاری است.
بازداشت فعالان حزبیِ شناختهشده و درونساختار، آن هم با اتهاماتی که مرز روشنی میان کنش سیاسی و تهدید امنیتی ترسیم نمیکند، این پیام را مخابره میکند که دایرهی «تحمل سیاسی» تنگتر از گذشته شده است
دولتی که با اتکا به رأی بخش بزرگی از جامعه و با پشتوانهی حمایت بدنهی اصلاحطلب به قدرت رسید، اکنون در برابر ضربهای که دقیقاً همان پشتوانهی سیاسی را هدف گرفته، واکنشی روشن نشان نمیدهد؛ این سکوت، برای بسیاری از حامیان دولت بهمعنای رهاشدگی است.
اما واقعیت تلختر میتواند این باشد که دولت در حوزهی امنیت و برخوردهای قضایی، نه بازیگر اصلی که تماشاگرِ مدیریتشده است؛ جایگاهی که در آن، رئیسجمهور ناچار است میان دو ضرورت متناقض حرکت کند: از یک سو نیاز به حفظ سرمایه اجتماعی و پیام دادن به نیروهای میانهرو، و از سوی دیگر ضرورت بقا در ساختار قدرت و پرهیز از ورود به میدانهایی که تصمیمگیران اصلی آن جای دیگریاند.
در همین چارچوب، سکوت دولت را میتوان بهعنوان پیامِ محدودیت اختیارات خواند: پیام این که «پاستور» مرکز همه تصمیمها نیست و حتی اگر دولت بخواهد نقش میانجیگرانهی اصلاحطلبان را حفظ کند، ابزارهای لازم برای دفاع از همان جریان حامی را در اختیار ندارد. این وضع، دولت را وارد یک بنبست سیاسی میکند: هر واکنش صریح به بازداشتها، میتواند هزینهی تقابل با نهادهای قدرتمندتر را بالا ببرد و مسیر ادارهی روزمره را مسدود کند؛ و هر سکوت، سرمایه اجتماعی را فرسودهتر و بدنه حامی را ناامیدتر میکند. به زبان دیگر، دولت در نقطهای ایستاده که باید از «میانهروی» بهعنوان سیاست نجاتدهنده دفاع کند، اما همزمان شاهد تضعیف همان نیروی میانجی است که قرار بود هزینههای بحران را برای ساختار قابل مدیریتتر کند؛ و این تناقض، پاستور را به اتاقی تبدیل میکند که صدایش کمتر شنیده میشود و مسئولیتش بیشتر.
از دوم خرداد تا تمنای بقا
نباید در این میان از یاد ببریم که جریان اصلاحات با دوم خرداد ۱۳۷۶ نه صرفاً بهمثابه یک پیروزی انتخاباتی، بلکه بهعنوان پروژهای برای بازتعریف نسبت جامعه و قدرت پا به عرصه گذاشت. اصلاحطلبی آن دوره، حامل مطالباتی روشن و بلندپروازانه بود: تحدید قدرت نهادهای انتصابی، گسترش آزادیهای مدنی، اصلاح قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی و بازگرداندن سیاست به حوزه عمومی.
ایده محوری «فشار از پایین، چانهزنی در بالا» میکوشید با اتکا به بسیج اجتماعی و مشارکت گسترده، موازنهای تازه در ساخت قدرت ایجاد کند. اما این پروژه خیلی زود با واکنش سخت مواجه شد. نتیجه آن بود که اصلاحات، بهتدریج از یک جنبش مطالبهمحور اجتماعی، به جریانی تدافعی در درون ساختار قدرت عقب رانده شد.
در دهههای بعد، این فشار مستمر به تعدیل تدریجی ایده اصلاحطلبی انجامید. مطالبات ساختاری جای خود را به خواستههای حداقلی داد و اصلاحطلبان، بهجای پیگیری تغییر قواعد بازی، به مدیریت بقای خود در زمین محدود سیاست رسمی روی آوردند. اصلاحطلبی که زمانی از رفراندوم و بازنویسی قواعد سخن میگفت، حالا در موقعیت دفاع از حداقل امکان حضور سیاسی ایستاده است. بازداشت اخیر سران جبهه اصلاحات، در این چارچوب، نه یک گسست ناگهانی، بلکه ادامه منطقی مسیری است که اصلاحات را از پروژهای برای تغییر، به تمنای بقا در حاشیه قدرت رسانده است؛ نقطهای که در آن، حتی وفاداری به صندوق رأی و قانون نیز مصونیتآور نیست.
اصلاحات به مثابه سوپاپ اطمینان
از سوی دیگر در چهار دهه گذشته، جریان اصلاحات ـ با همه ضعفها و عقبنشینیهایش؛ نقشی میانجی را میان جامعه ناراضی و ساختار قدرت ایفا کرده است. کانالیزه کردن اعتراض به صندوق رأی، ترجمه خشم اجتماعی به زبان سیاست، و تلاش برای جلوگیری از رادیکالشدن بحرانها، بخشی از این کارکرد بوده است.
دولت مسعود پزشکیان در وضعیتی قرار گرفته که از بیرون شاید «سکوت» به نظر برسد، اما از درون بیشتر شبیه ناتوانی ساختاری است؛ زیرا دولتی که با اتکا به رأی بخش بزرگی از جامعه و با پشتوانهی حمایت بدنه اصلاحطلب به قدرت رسید، اکنون در برابر ضربهای که همان پشتوانهی سیاسی را هدف گرفته، واکنشی نشان نمیدهد
حذف یا تضعیف کامل این جریان، آنهم در شرایطی که جامعه با بحرانهای انباشته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهروست؛ میتواند پیامدهایی پیشبینیناپذیر داشته باشد. تجربه اعتراضات سالهای اخیر نشان داده که در غیاب میانجی- هرچند با نقشی رنگ باخته- شکافها سریعتر و خشنتر بروز میکنند.
موضوعی که نباید از نظر مسئولان و تصمیمگیران کشور پنهان بماند این است که پیامد این وضعیت تنها متوجه اصلاحطلبان نیست. این جریان طی سالها نقشی میانجی میان جامعه و ساختار قدرت ایفا کرده و کوشیده اعتراضات را به زبان سیاست ترجمه کند. حذف یا تضعیف کامل چنین میانجیای، در شرایطی که جامعه با انباشت نارضایتیها روبهروست، میتواند هزینههای پیشبینیناپذیری داشته باشد. کما این که تجربه اعتراضات سالهای گذشته نشان داده که شکاف میان جامعه و ساختار، در غیاب کانالهای رسمی، میتواند به سرعت رادیکال شود. اصلاحطلبان سالها نقش ضربهگیر میان جامعه و ساختار را ایفا کرده و تلاش کردهاند میان مطالبات، نارضایتیها و حتی خشم جامعه و هسته سخت قدرت گفتگویی ایجاد کنند؛ آنها بارها با کانالیزه کردن اعتراضات به صندوق رای، مانع از انفجارهای خیابانی شدهاند.
راهبرد حاکمیت اکنون چه خواهد بود؟
در نهایت، مسأله اصلی نه سرنوشت چند چهره اصلاحطلب و نه حتی آینده یک جبهه سیاسی مشخص است؛ پرسش بنیادینتر به راهبرد کلان حاکمیت در مواجهه با سیاست و جامعه بازمیگردد.
بازداشت فعالان حزبیِ شناختهشده و درونساختار، آن هم با اتهاماتی که مرز روشنی میان کنش سیاسی و تهدید امنیتی ترسیم نمیکند، این پیام را مخابره میکند که دایرهی «تحمل سیاسی» تنگتر از گذشته شده است. اگر فعالیت حزبی، صدور بیانیه و تلاش برای همگرایی سیاسی درون چارچوب رسمی نیز هزینهای همسنگ اقدامات براندازانه پیدا کند، آنگاه پرسش این است که چه نوع کنش سیاسیای قرار است مجاز باقی بماند و کدام نیرو قرار است نقش نمایندگی نارضایتیهای انباشته را برعهده بگیرد؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که حذف صداهای میانی الزاماً به انسجام پایدار منتهی نمیشود؛ بلکه اغلب به تعمیق شکافها و انتقال نارضایتی از عرصه سیاست رسمی به حوزههای غیرقابل پیشبینیتر میانجامد. اصلاحطلبان، با همه ضعفها و عقبنشینیهایشان، طی دههها نقش ضربهگیر میان جامعه و ساختار قدرت را ایفا کردهاند و بارها کوشیدهاند بحرانها را از مسیرهای کمهزینهتر عبور دهند.
کنار زدن یا بیاعتبار کردن کامل این جریان، در شرایطی که کشور همزمان با فشار خارجی، بحران اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، ریسکی بزرگ در مدیریت ثبات به نظر میرسد. پرسش نهایی همینجاست: آیا راهبرد حاکمیت، عبور از بحران با تکیه بر خالصسازی و حذف میانجیهاست، یا هنوز جایی برای سیاست، گفتوگو و مهار نارضایتی پیش از انفجار باقی مانده است؟ پاسخی که به این پرسش داده میشود، نه فقط سرنوشت اصلاحات، که آینده زیست سیاسی ایران را رقم خواهد زد.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که حذف صداهای میانی الزاماً به انسجام پایدار منتهی نمیشود؛ بلکه اغلب به تعمیق شکافها و انتقال نارضایتی از عرصه سیاست رسمی به حوزههای غیرقابل پیشبینیتر میانجامد. اصلاحطلبان، با همه ضعفها و عقبنشینیهایشان، طی دههها نقش ضربهگیر میان جامعه و ساختار قدرت را ایفا کردهاند و بارها کوشیدهاند بحرانها را از مسیرهای کمهزینهتر عبور دهند.
کنار زدن یا بیاعتبار کردن کامل این جریان، در شرایطی که کشور همزمان با فشار خارجی، بحران اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه است، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، ریسکی بزرگ در مدیریت ثبات به نظر میرسد. پرسش نهایی همینجاست: آیا راهبرد حاکمیت، عبور از بحران با تکیه بر خالصسازی و حذف میانجیهاست، یا هنوز جایی برای سیاست، گفتوگو و مهار نارضایتی پیش از انفجار باقی مانده است؟ پاسخی که به این پرسش داده میشود، نه فقط سرنوشت اصلاحات، که آینده زیست سیاسی ایران را رقم خواهد زد.
قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی، جرم سیاسی را بیش از پیش به محاق میبرد
«تبلیغ علیه نظام»؛ از جرم مدنی تا تفسیر امنیتی
سعیده علیپور
در ایران، «تبلیغ علیه نظام» مدتهاست نه یک جرم مدنی، بلکه یک جرم امنیتی و مانعی در مسیر نقد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده است. پیش از مهرماه ۱۴۰۴، این جرم طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر سه ماه تا یک سال حبس داشت و شبیه دیگر تخلفات جزایی معمولی به نظر میرسید. اما اکنون با تصویب قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، همان اتهام که زمانی در چارچوب حقوق عمومی و دادگاههای عمومی رسیدگی میشد، حالا به جرم امنیتی در بهترین حالت تبدیل به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس، و در برخی تفسیرهای قضایی حتی به جرمهای سنگینتری نظیر «افساد فیالارض» و مجازات اعدام منتهی می-شود.
این روزها مثالهای واقعی از پروندههایی دیده و شنیده میشود که صرف انتشار یک یادداشت یا بیانیه انتقادی در فضای مجازی یا اشتراکگذاری تحلیلهایی درباره سیاستهای داخلی، میتواند در نظر مراجع قضایی «همکاری با دشمن» تلقی شود و فرد را با حبس طولانی مواجه کند.
این رویکرد نه تنها قواعد عدالت قضایی را نادیده میگیرد، بلکه نشان میدهد سیستم قضایی عملاً بیاعتنا به مدارک و شواهد مستقل، با استدلالهای امنیتی، مسیر پرونده منتقدان و معترضان را روزبهروز سختتر و سنگینتر میکند. به طوری که آنچه پیشتر یک نقد یا اعتراض مشروع بود، امروز با استناد به تفسیرهای امنیتی، به ابزاری برای بازداشت طولانی تبدیل شده است. این استحاله، نه تنها روند عدالت قضایی را خدشهدار کرده، بلکه به گفتمان عمومی و فضای رسانهای ایران پیام روشنِ خودسانسوری داده است.
رویکرد قضایی
روز به روز سختگیرانهتر میشود
البته نباید فراموش کرد که قانون «تبلیغ علیه نظام» در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که به صراحت گفته بود: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» نیز در اجرا از دهههای گذشته بهصورت وسیع و گاه سلیقهای به کار برده شده است؛ بهگونهای که انتقادهای سیاسی، مشارکت در اعتراضات و حتی فعالیت رسانهای مستقل نیز گاه ذیل «تبلیغ علیه نظام» و در تفسیرهای قضایی گستردهتر، به جرایم علیه امنیت قلمداد شدهاند.
اما گویا هسته سخت قدرت به این هم راضی نشده و تصمیم به محکمکاری گرفته است، بهطوریکه در سالهای اخیر، مجلس شورای اسلامی با رویکردی که منتقدان آن را تبدیل ابزار حقوقی به ابزار امنیتی-سیاسی میدانند، لایحهای را به تصویب رساند که دامنه این جرم را به کلی تغییر داد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. عنوان رسمی این مصوبه، «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است. در نسخههای منتشرشده از متن این قانون آمده که هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود و رابطه یا انتشار محتوای «زیانبار» علیه امنیت ملی را نیز مشمول مجازاتهای سنگین یا حبس طولانی میکند.
واکنش وکلا به قانون جدید
در چند ماه اخیر چند واکنش حقوقی و نقد حرفهای از سوی حقوقدانان، وکلا و اساتید حقوق منتشر شده که دقیقاً به جنبههای حقوقی، مبهم بودن تعریف جرم، تضاد با اصول قانون اساسی و خطر سرکوب آزادی بیان پرداختهاند که نشان میدهد این تغییر قانون فقط یک اصلاح قضایی ساده نیست.
آنچه پیشتر یک نقد یا اعتراض مشروع بود، امروز با استناد به تفسیرهای امنیتی، به ابزاری برای بازداشت طولانی تبدیل شده است. این استحاله، نه تنها روند عدالت قضایی را خدشهدار کرده، بلکه به گفتمان عمومی و فضای رسانهای ایران پیام روشنِ خودسانسوری داده است
در مهمترین واکنشها، ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان ایرانی طی بیانیهای رسمی با انتقاد شدید از طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، آن را «فاجعهای بزرگ» برای نظام حقوقی و قضایی کشور توصیف کردند و خواستار کنار گذاشته شدن آن شدند. این جمع حقوقدانان در نامه خود نوشتند که تشدید بازداشتهای بیضابطه، تفسیر امنیتی گسترده و محدود کردن حقوق شهروندی راهحل مشکلات کشور نیست و این طرح مغایر با اصول قانون اساسی، موازین شرعی و مبانی حقوقی است.
این بیانیه همچنین اشاره میکند که طرح مجلس در دوره رسیدگی، به سرعت و بدون توجه کافی به پیامدهای حقوقی آن تصویب شد و حتی داشتن ارتباط یا فعالیتهایی که تا پیش از این در چارچوب نقد و انتقاد مشروع قابل تعریف بودند، با عنوان «همکاری با دشمن» یا «افساد فیالارض» قابل مجازات سنگین خواهند بود.
جرم سیاسی تنها روی کاغذ
همه اینها در حالی است که قانون «جرم سیاسی» در نظام حقوقی ایران مدتهاست مصوب شده، هرچند میتوان به تفاوت آشکار میان وجود قانونی رسمی و اجرای واقعی آن اشاره کرد، چراکه همان قانونی که در متون قوه قضائیه پذیرفته شده به دلیل مدارای بیشتر با منتقدان و معترضان، در عمل به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد و بیش از آنکه به حمایت از متهمان سیاسی بپردازد، در بسیاری از پروندهها کنار گذاشته شده است.
بر اساس قانون «جرم سیاسی» مصوب خرداد ۱۳۹۵، رفتارهایی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی کشور» رخ دهد و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، به عنوان جرم سیاسی شناخته میشود؛ این دسته شامل توهین، نشر اکاذیب، انتقاد یا حتی تخلف در چارچوب حقوق سیاسی نیز میشود. این قانون همچنین برای متهمان سیاسی امتیازاتی نظیر رسیدگی علنی، حضور هیأت منصفه، و حقوق ویژه در دوران دادرسی در نظر گرفته است.
طبق همین متن قانونی، اگر شرایط تعریف جرم سیاسی احراز شود، متهم از محاکمه در دادگاههای عمومی یا امنیتی جدا میشود و باید در چارچوبهای خاص سیاسی مورد رسیدگی قرار گیرد. این امتیازات بر اساس موازین بینالمللی نیز با اصولی چون «دادگاه علنی» و «حق دفاع مؤثر» هماهنگ است.
اما واقعیت اجرا، کاملاً متفاوت از آن چیزی است که قانون پیشبینی کرده است. به عبارتی در عمل، در موارد بسیار معدودی یک پرونده به عنوان «جرم سیاسی» طبقهبندی شده است. همانطور که حقوقدانان و تحلیلگران حقوقی اشاره کردهاند، دادگاهها و دادسراها در ایران بارها پروندههای مرتبط با اعتراضات، انتقادات سیاسی، فعالیتهای رسانهای و منشورات اجتماعی را نه به عنوان جرم سیاسی بلکه تحت عناوین «امنیت ملی»، «جاسوسی»، «اقدام علیه امنیت کشور» یا «تبانی علیه نظام» مورد رسیدگی قرار دادهاند.
با تغییر قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، همان رفتارهایی که روزی حداکثر یک سال حبس داشت، امروز میتواند ۱۰ تا ۱۵ سال حبس یا حتی اعدام به دنبال داشته باشد؛ رویکردی که نه بر پایه مدارک مستند و ثبوتی، بلکه بر اساس تفسیر امنیتی و تشخیص نهادهای حکومتی از «ضرر به امنیت ملی» به پروندههای سیاسی نگاه میشود
یکی از نقدهای بارز همین حقوقدانان این است که اصول پیشبینیشده در ماده قانونی، حتی زمانی که متهمان بهصورت رسمی به عنوان «جرم سیاسی» احضار میشوند، اجرا نمیشود. به گفته برخی کارشناسان، دادگاهها حتی وقتی شواهد برای احراز «جرم سیاسی» وجود داشته باشد، اثر آنها را نادیده میگیرند و به جای هیأت منصفه و دادگاه علنی، از دادگاههای امنیتی و انقلاب با رویههای غیرشفاف استفاده میکنند که حقوق دفاعی متهمان را خدشهدار میکند.
حقوقدانان برجسته نیز تأکید کردهاند که این رویکرد به نوعی نادیده گرفتن مفاد صریح قانون و خلأ اجرایی در نظام قضایی است؛ چرا که قانون اساسی ایران نیز در اصل ۱۶۸ بهصراحت خواستار رسیدگی با هیأت منصفه و دادگاه علنی برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی است. اما همچنان، حتی در پروندههایی که امکان احراز جرم سیاسی وجود دارد، این اصل رعایت نمی-شود.
وقتی حق دفاع به حاشیه میرود
یکی از مهمترین پیامدهای اجرای قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» این است که متهمان عملاً امکان دسترسی آزاد به وکیل دلخواه خود را ندارند. هرچند اصول آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی ایران به صراحت حق داشتن وکیل مستقل و دفاع مؤثر را برای همه متهمان تضمین کرده است، در عمل پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی اغلب به دادگاههای انقلاب یا امنیتی ارجاع میشوند و وکلا برای دسترسی به پرونده، اجازه ورود محدود یا کنترلشده دارند.
حقوقدانان و وکلای مطلع میگویند که این محدودیتها، هم شامل تعیین وکیل توسط خود متهم میشود و هم حق وکیل در مکاتبه، مشاهده مدارک پرونده و ملاقات آزاد با موکل را تحت تأثیر قرار میدهد. به این ترتیب، متهم عملاً در چارچوبی قرار میگیرد که دفاعش محدود، ناقص و تحت نظارت مراجع قضایی است و بسیاری از نکات قانونی و مدارک مستند نمیتوانند در دفاع از او مورد استفاده قرار گیرند.
این روند باعث شده حتی متهمانی که بر اساس تعریف قانونی مشروع عمل کردهاند، در عمل از حمایت قانونی و اصول دادرسی عادلانه محروم شوند و دفاع آنها با محدودیتهای گستردهای روبهرو شود. نتیجه این وضعیت نه تنها ضعف حقوق دفاعی فرد را نشان میدهد، بلکه پیام قوی خودسانسوری و ترس از فعالیتهای قانونی سیاسی و رسانهای را به جامعه منتقل میکند.
این نوع رویکرد، که گاه به آن «امنیتی کردن جرم سیاسی» گفته میشود، عملاً اصول مدرنی مانند شفافیت قانونی و محافظت از آزادی بیان را کنار میزند و به جای آن، به نهادهای قضایی و امنیتی قدرتی وسیع برای تعبیر و تفسیر باز میدهد.
در نتیجه، نه بر پایه مدارک مستند و ثبوتی، بلکه بر اساس تفسیر امنیتی و تشخیص نهادهای حکومتی از «ضرر به امنیت ملی» به پروندههای سیاسی نگاه میشود. این همان رویکردی است که منتقدان آن را «ناقص و عاری از مدارک عینی» میدانند و معتقدند باعث میشود بسیاری از رفتارهای مشروع شهروندان تحت لوای امنیت ملی مورد پیگرد قرار گیرد.
«علی مجتهدزاده»، حقوقدان، در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
قانون جرم سیاسی جز در موارد انگشتشمار اجرا نمیشود
سعیده علیپور
در میانه موج تازه بازداشتها و گسترش پروندههای موسوم به «امنیتی»، دوباره همان چرخه آشنا تکرار شده؛ اطلاعیههای رسمی با ادبیات قاطع منتشر میشوند، روایتهای میدانی و صنفی تصویر دیگری ارائه میدهند و افکار عمومی میان دو روایت متعارض سرگردان میماند. از یکسو تأکید بر برخورد با «اخلالگران» و ضرورت حفظ امنیت، و از سوی دیگر گزارشهایی از بازداشت شهروندان با پیشینههای حرفهای و اجتماعی متنوع که نشان میدهد دامنه اعتراضات و واکنشها بسیار گستردهتر از روایتهای کلیشهای است. آنچه در این میان بیش از خود بازداشتها به مسئلهای عمومی تبدیل شده، نبود شفافیت در روند رسیدگی و دشواری صحتسنجی اطلاعات است؛ وضعیتی که امکان تحلیل حقوقی مستقل را محدود میکند و هر خبر تازه را به منبعی برای گمانهزنی و بیاعتمادی بدل میسازد.
در هفتههای اخیر، بازگشت پررنگ ادبیات امنیتی در توصیف معترضان و استفاده از عناوین کلی پیش از برگزاری دادگاه، نگرانیهایی جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. منتقدان میگویند وقتی برچسبهای سنگین پیش از رسیدگی قضایی مطرح میشود، فضای عمومی و حتی روند قضایی تحت تأثیر پیشداوری قرار میگیرد و حق دفاع مؤثر تضعیف میشود. همزمان، بحث محدودیت دسترسی آزادانه به وکیل و نقش تبصرههای محدودکننده در پروندههای حساس دوباره به صدر گفتوگوهای حقوقی بازگشته؛ موضوعی که از منظر بسیاری از حقوقدانان، یکی از شاخصهای اصلی سنجش استقلال نظام دادرسی است.
به همین بهانه سراغ «علی مجتهدزاده»، حقوقدان و وکیل دادگستری، رفتیم تا از زاویه حقوقی به این پرسشها و تناقضهای موجود در پروندههای اخیر نگاه کنیم.
در روزهای اخیر درباره پزشکانی که بازداشت شدهاند روایتهای متفاوتی مطرح است. از یکسو قوه قضاییه میگوید هیچکس به دلیل درمان مصدومان حوادث اخیر، بازداشت نشده و از سوی دیگر فعالان صنفی روایت دیگری دارند. از منظر حقوقی چطور میشود تشخیص داد بازداشت پزشکان به چه اتهامی بوده؟
اصلاً این سؤال از منظر حقوقی قابل پاسخ دقیق نیست، چون وقتی میشود تشخیص داد که روند رسیدگی شفاف باشد. الان روند رسیدگی شفاف نیست، آمارها پنهان است، اطلاعات غیرواقعی زیاد منتشر میشود و امکان صحتسنجی هم وجود ندارد. نهادهای مستقل هم نیستند که وارد شوند و بررسی کنند. بنابراین من نمیتوانم از نظر حقوقی به این سؤال پاسخ قطعی بدهم.
همچنین معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی، از استقرار سه وکیل اختصاصی تبصره ۴۸ برای پیگیری پروندههای «قضایی و امنیتی» اعضای جامعه پزشکی. این موضوع را چطور باید تفسیر کرد؟
تبصره ۴۸ یک بدعت غلط است که برای عدهای وکیل رانت ایجاد کرده تا فقط آنها در مرحله دادسرا وارد پروندههای امنیتی شوند. در واقع مسیر وکالت از این طریق چندان گرهای از کار متهمین در مرحله دادسرا باز نمیکند. سالهاست نسبت به این موضوع اعتراض میکنیم، اما اصلاحی صورت نمیگیرد. این تبصره باعث تبعیض و فساد شده و حقالوکالههای نامعقول از مردم گرفته میشود. حتی در دستگاه قضایی هم بسیاری میگویند حرف ما درست است، اما اقدامی نمیشود. مشخص نیست این وکلا بر چه اساسی تأیید میشوند و ملاک انتخابشان چیست. این روند از گذشته وجود داشته و حق ورود سایر وکلا را محدود کرده؛ در نتیجه حقوق مردم تضییع میشود. تبصره ۴۸ مختص پزشکان نیست و در همه پروندههای امنیتی و سیاسی اعمال میشود. بسیاری از ما وکلا هم توصیه میکنیم مردم تا حد امکان از این وکلا استفاده نکنند، چون غالباً انگیزه مالی دارند و اقدام مؤثری هم انجام نمیدهند. مسئولیت این وضعیت هم با دستگاه قضایی است.
وقتی تبصره ۴۸ در پرونده پزشکان مطرح میشود، آیا میتوان نتیجه گرفت موضوع پزشکان امنیتی شده؟
من بیانیه قوه قضاییه را دیدم که گفته هیچکس به خاطر کمک به مجروحان بازداشت نشده و این افراد در اغتشاشات میدانی حضور داشتند. اما این حرفها با هم تعارض دارد. وقتی میگویند مثلاً تعداد زیادی پزشک در میدان بازداشت شدهاند، نشان میدهد افراد مختلف از اقشار متفاوت از جمله پزشک، وکیل، معلم، کارمند در اعتراضات حضور داشتهاند. از یک طرف گفته میشود این افراد مردم عادیاند و از طرف دیگر با عناوینی مثل تروریست معرفی میشوند. این تناقضها بیشتر نشان میدهد با شهروندان معترض مواجه بودهایم و لازم است نگاه بدبینانه کنار گذاشته شود.
این در حالی است که چشماندازی برای کنار گذاشتن این نگاه متأسفانه دیده نمیشود. مدام گفته میشود این افراد منافق یا وابسته به موساد بودهاند، در حالی که وقتی خودشان اعلام میکنند تعدادی پزشک در میان دستگیرشدگان بودهاند، نشان میدهد با اقشار مختلف جامعه مواجه بودهایم. حتی اگر از برخی مسئولان دستگاه قضایی هم بپرسید، احتمالاً بسیاری از آنها در دل خود جزو معترضاناند، حتی اگر به خیابان نرفته باشند. خانوادههای مردم نسبت به وضعیت موجود و شیوه حکمرانی اعتراض دارند. حالا اینکه چگونه باید اعتراضشان را بیان کنند که با برچسبهای امنیتی مواجه نشوند، واقعاً معلوم نیست.
گزارشهایی هم داشتیم که برخی افراد در فضای بیمارستانها دستگیر شدهاند؛ یعنی نیروها در بیمارستان حضور داشتهاند و درگیریهایی رخ داده و افرادی بازداشت شدهاند.
بله احتمال دارد که همه بازداشتها لزوماً در خیابان نبوده و کادر درمانی هم در محیط بیمارستان بازداشت شده باشند. اما روایت رسمی این است که فقط همان چیزی که اعلام میشود درست است و صدای دیگری شنیده نمیشود. من دوباره تاکید میکنم که برای روشن شدن حقیقت تنها راه این است که امکان تحقیق و صحتسنجی مستقل فراهم شود. متاسفانه با این اخبار نسبت به فضای خدمات پزشکی کشور که یکی از اولین حقوق شهروندان است هم بیاعتمادی به وجود آمده و این ضربه بسیار بدی از نظر اجتماعی و حتی امنیتی برای کشور است. کاش مراجع رسمی یک بار متوجه میشدند که بیانیهها و اطلاعیههای رسمی برای مردم اعتمادساز نیست. مخصوصا وقتی قابل صحتسنجی مستقل نباشد و خصوصا روایتهای متواتری هم در رد آن مطرح باشد.
حمایتهایی از جامعه پزشکی از طرف فعالان صنفی آنها شنیده میشود این حمایت با توجه به دستگیری شماری از وکلا ایا در کانون هم شکل گرفته است؟
به نظر میرسد بخشی از جامعه پزشکی دستکم تلاش کرده از اعضای خود حمایت کند، اما در کانونهای وکلا ما عملاً بجز برخی اعتراضات موردی، با سکوت مواجه بودیم. همکاران ما دستگیر شدند، اما کانون وکلا حتی یک موضعگیری جدی هم نداشت. متأسفانه روندی در سالهای اخیر شکل گرفته که استقلال نهادهای صنفی تضعیف شده و این مسئله را در عملکرد کانون وکلا هم میتوان دید.
شما تأکید کردید نبود شفافیت مانع تحلیل حقوقی است؛ حداقل چه اطلاعاتی باید منتشر شود تا امکان قضاوت حقوقی فراهم شود؟
بیشتر مساله این است که اطلاعات با چه کیفیتی ارائه شود. وقتی اطلاعات را مراجعی میدهند که اعتماد عمومی نسبت به انها وضعیت مناسبی ندارد و مضاف بر آن در سابقه انها ارائه اطلاعات نامنطبق با واقعیت به کرات هست، چنین اطلاعاتی نمیتواند آنقدر اعتمادساز باشد که مبنای تحلیل قرار بگیرد.
با توجه به انتقاد شما از تبصره ۴۸، در چنین پروندههایی حداقل استاندارد دادرسی عادلانه چیست که الان رعایت نمیشود؟
در این مورد مشخصا بحث آزادی دسترسی به وکیل مطرح است. تبصره ماده ۴۸ انتخاب وکیل در پروندههای امنیتی را محدود به وکلای مورد تایید دستگاه قضایی میکند که تعداد آنها هم بسیار کم و عموما دارای گرایشهای خاص هستند. روشن است که میزان پایبندی وکیلی که در چنین فرایندی انتخاب شده به حقوق متهم که آن هم در معرض اتهام امنیتی است، چقدر میتواند باشد. ما سالهاست که میگوییم بحث وکلای تبصره ماده ۴۸ یکی از مصادیق نقض دادرسی عادلانه است.
آیا استفاده از عناوین کلی مثل «اغتشاش» بدون ذکر رفتار مجرمانه مشخص، از منظر حقوقی قابل دفاع است؟
به طور قطع نیست. این مثل صدور یک حکم برای فرد یا افرادی، قبل از برگزاری محاکمه است. بدتر اینکه توسل به این ادبیات خود عامل فشار به محاکم برای تشدید برخورد با متهمان و قرار دادن آنها در یک چارچوب سیاسی-حقوقی خاص میشود.
از نظر حقوقی حضور نیروهای امنیتی در فضای درمانی چه محدودیتها و قواعدی دارد؟
عمده این کار از منظر حقوقی هیچ مبنا و مستمسک قانونی ندارد و حتی ناقض اصل بیطرفی مراکز درمانی است که در بسیاری از نظامهای حقوقی یک اصل پذیرفته شده است. مضافا اینکه اطلاعات بیماران هم معمولاً محرمانه است و شناسایی یا بازداشت افراد از طریق دادههای پزشکی بدون مجوز قانونی مشخص در بسیاری از کشورها غیرقانونی محسوب میشود. در کشور خودمان هم بدون حکم قضایی دسترسی به پرونده قضایی بیماران و دستگیری آنها در محل درمان کاملا غیرقانونی است. همچنین فشار به کادر درمان و هرگونه دخالت و یا دستور در کار حرفهای آنها کاملا غیرقانونی و جرم است.
شما از برچسبهای امنیتی به معترضان انتقاد کردید؛ از منظر حقوق کیفری، معیار تفکیک «اعتراض» از «جرم امنیتی» دقیقاً چیست؟
متاسفانه در قوانین ایران و به شکل مضاعف در فرایندهای اجرای این قوانین معیار این تفکیکها بسیار گنگ و مبهم است. نقدی که کلا به بحث این تفکیک وارد میشود این است که اساسا کدام اعتراض تاکنون در ایران در قامت استاندارد، به رسمیت شناخته شده که حالا قائل به چنین تفکیکی در عمل باشیم؟ در چند دهه اخیر ما مجموعا چند مجوز برای تجمع اعتراضامیز از سوی مراجع قانونی داشتیم؟ وقتی یک رسانه به خاطر یک سرمقاله به راحتی توقیف میشود آیا میتوان به تفکیک اعتراض و جرم امنیتی دلخوش بود؟ ما قانون «جرم سیاسی» را داریم که شرایط به مراتب بهتری را نسبت به جرایم امنیتی برای متهمین در نظر میگیرد. اما در همین قانون دست محاکم چنان باز گذاشته شده که عملا میتوانند هر عنوان اتهامی را از ذیل این جرم خارج کرده و وارد چارچوب جرم امنیتی کنند. در واقع برای چنین تفکیکی آنقدر به تشخیص فردی مراجع قدرت داده شده که عملا قانون جرم سیاسی جز در موارد بسیار انگشتشمار اجرا نمیشود.
سکوت نهادهای صنفی مثل کانون وکلا چه پیامد حقوقی یا اجتماعی برای متهمان و روند دادرسی دارد؟
تبعات آن برای شهروندان بسیار سنگین است چون به هر حال بخشی از حقوق و ابزارهای آنها در فرآیند دادرسی از بین رفته و وجود خارجی ندارد. این سکوت هم ناشی از پروسهای است که طی سالها در جهت نحیف کردن و تضعیف نهاد وکالت از طرق مختلف انجام شده. الان نهاد وکالت چندان قوام و استقلالی ندارد که بتواند صدایی مستقل در این زمینه باشد.
آیا تضعیف استقلال نهادهای صنفی میتواند بر حق دفاع و دادرسی عادلانه تأثیر مستقیم بگذارد؟
حتما چنین است. این مساله آنقدر اهمیت دارد که حتی سرمایهگذاران خارجی برای ورود به کشورهای هدف یکی از شاخصهایی را که میسنجند میزان استقلال نهادهای قضایی و وکالت آن کشورهاست. چون بدون این استقلال، آنها حقوق خود را در معرض آسیب میبینند و نمیتوانند برای شرایط اضطرار، اطمینان کافی داشته باشند.
این نشان میدهد که استقلال نهاد وکالت در کشورها تا چه اندازه مهم و بنیادین است. بدون نهاد وکالت مستقل و در شرایط وابستگی سیاسی یا اداری وکلا، یک شهروند چه امیدی میتواند به دادرسی عادلانه داشته باشد؟ وقتی نهاد وکالت و قضاوت خودشان درباره اتهامات افراد دارای سوگیری هستند، معلوم است که احتمال نقض حقوق شهروندان به شدت افزایش مییابد.
با توجه به تجربههای اخیر، چه سازوکار مستقلی میتواند به شفافیت در پروندههای حساس کمک کند؟
من این را بارها در روزهای اخیر عرض کردهام؛ فعالیت وکلای مستقل، رسانهها و روزنامهنگاران مستقل و نهادهای مدنی مستقل در امر تحقیق، نظارت و گزارشدهی عمومی است که میتواند شفافیت و صحت دادرسی را تایید کند. در کشور ما اعتماد عمومی در رابطه ساختار با جامعه به شدت اسیب دیده و ادعاهای مراجع رسمی دیگر آنچنان که موثر باشد برای جامعه پذیرفته و قابل رجوع نیست و این خطری است که باید درک و برای رفع آن فکری شود.
