طرحی اجمالی برای وفاق | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز

محمدعلی براتی، پژوهشگر، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

تردیدی نیست که ایران همواره در مرکز نقشه‌های شوم بیگانگان قرار داشته است، اما امروز بیش از هر زمان دیگری در برابر این نقشه‌ها آسیب‌پذیر شده است. پزشکیان با گفتمانِ وفاقِ ملی به میدان آمد اما متأسفانه به گمان بسیاری از ایرانیان نتوانست طرحِ موفقی از وفاق ارائه کند و امروز کمابیش همه از شکستِ دولتِ او سخن می‌گویند: نه خبری از مذاکره‌ای است که در کمپین‌های انتخاباتی منادی آن بود، و نه از تحولات ساختاریِ او نشانی هست.

به گمانم، امروز نخبگانِ دلسوختۀ ایران در برابر یک دوگانۀ تراژیک قرار دارند که سرنوشت کشور منوط به یافتن راهی برای عبور از آن است. از سویی ماهیت ایران در معرض تهدید است مگر اهالی اندیشه وحدت یابند، و از سوی دیگر، شکاف‌های اندیشه چنان ژرفند که وحدت ملی جز با استحالۀ بسیاری در اندیشه‌ای عامه‌پسندتر ممکن نیست، و لذا از یک سو خیانت به وطن در برابرِ آنهاست و از سوی دیگر خیانت به حقیقت.

امروز همه بر این مهم ازعان دارند و از «وفاقِ همه با هم» سخن می‌گویند با این حال دست‌ها خالی است. همگانِ متفرق در زیر کدام پرچمِ واحد قابلِ جمعند؟

پیش از آنکه بیشتر به مبتدای مسأله بپردازم، در همینجا سخن کوتاه می‌کنم و به سراغِ اصل مطلب می‌روم. هدفِ نگارنده طرحِ ایده‌ای اجمالی برای وفاق است به نوعی که هم تنوع اندیشه به رسمیت شناخته شود، و هم وحدتی ملی حاصل گردد. همه در کنار هم قرار بگیریم، بی‌آنکه لازم باشد یا سرِ وطن را بِبُریم و یا سرِ حقیقت را.

وحدت در کثرتِ جامعه تنها یک معنا بیشتر نمی‌تواند داشته باشد و آن وفاق بر سرِ اختلاف‌هاست: یعنی اول از همه، فرد الف همان جایی را محل اختلافِ خود و فردِ ب می‌داند که فردِ ب محل اختلافِ خود و فرد الف می‌داند، مانند ایکس. و اما یک شرطِ دومی هم برای وفاق لازم است و آن اینکه الف و ب یکدیگر را در اختلاف داشتن بر سرِ ایکس مُحِق بدانند، خواه آن را حواله به سلیقه و ترجیحاتِ فردی کنند، و خواه ناشی از مشاهدات یا عقلانیتِ ناقص بدانند.

بیایید همۀ ایرانیان را «روشنفکر» بدانیم و همچنین بگوییم که همه «نخبه»اند، البته هر یک در یک حرفه و تخصصِ خاصِ خود، لذا در «سپهر عمومی» ما برخی «کنش‌گران عمومی» را داریم که میانِ مردم میانجی‌گری می‌کنند مانند رسانه‌چی‌ها، و برخی «نخبگانِ عمومی» را داریم که در «سپهر عمومی» نظریه‌پردازی می‌کنند مانند دانشمندان علوم انسانی و فلاسفه.

از «کنش‌گرانِ عمومی»، گروهی را که در جستجوی قدرت یا اثرگذاری بر قدرتند، «کنش‌گران سیاسی» می‌نامیم، کسانی که احزاب را شکل می‌دهند، کاندیدای مجلس و ریاست جمهوری می‌شوند. و از «نخبگان عمومی» هم آنها که نظریه‌پردازِ قدرتند، را «نخبۀ سیاسی» می‌نامیم. بنابراین، ما میان «نخبۀ سیاسی» و «کنش‌گر سیاسی» تفاوت قائل می‌شویم. «نخبۀ سیاسی» در کار اندیشه خبره است در حالی که «کنش‌گرِ سیاسی» در کارِ میانجی‌گری. حال آن نخبگانی که پیروان بیشتری دارند، یا مورد تأیید مردمانِ بیشتری هستند، را «رهبر سیاسی» می‌نامیم. بنابراین «رهبری» یک کار فکری است و «کنش‌گری» یک کار عملی است.

این نام‌گذاری‌ها که خوانندگان می‌توانند نام‌های دیگری به جای آنها بپسندند، برای تعیین مرزهایی مفهومی است که در ادامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین «نخبگیِ سیاسی» به معنای برگزیده بودن و یا برخورداری از ژنِ خوب نیست، بلکه به معنای یک حرفه و شغل است که تنها گروهِ خاصی علاقه‌مند و مستعدِ آن هستند. آنها هیچ برتری ذهنی یا شخصیتی و یا رفتاری نسبت به دیگر مردم ندارند.

«حزب» یا «گروه سیاسی» متشکل از جمعی از نخبگان و کنش‌گران سیاسی است که با یکدیگر در تصاحب قدرت همکاری می‌کنند. یک حزب علی‌رغم تنوع فکری در خصوص تاکتیک‌ها و راهبردها، در اصولِ واحدی هم‌نظرند. به گمانم در شرایطِ ایرانِ امروز تمام اعضای هر حزب باید در پاسخ به سؤالاتِ زیر هم نظر باشند:

· آزادی: با هر تعریفی از آزادی که دارید، آیا انسان‌ها آزادند که آزادی را برای خود بر نگزینند؟

· عدالت: با تعریفی از عدالت که دارید، آیا عادلانه است که انسان‌ها به خود ظلم کنند؟

· ملت: با هر تعریفی که از ملت دارید، آیا ملتی می‌تواند وجود داشته باشد که پیشینه و دیرینه، و نژاد و زبان و فرهنگِ واحدی نداشته باشد؟

· دین: با هر تعریفی که از دین دارید، آیا دین‌داران مجازند که از دین خارج شوند؟

· اقلیت: با هر تعریفی که از اقلیت دارید، در چه صورتی، آنها را مُحِق به نافرمانی از قوانینِ اکثریت می‌دانید؟

البته ما در شرایطِ اضطراریِ کنونی، فرصتی برای شکل دادن به احزاب نداریم، زیرا انسان‌های هم‌مرام باید یکدیگر را پیدا کنند، با هم در اصولِ خود ماه‌ها و سال‌ها گفتگو کنند و پاسخ‌هایی قانع‌کننده برای سؤالاتِ فوق بیابند و سازمانی برای جذب و گسترشِ گروهِ خود بسازند. موانع بسیاری بر سرِ راه آن قرار دارد.

اما می‌توانیم بگوییم که خوشبختانه برای رسیدن به یک وفاق ملی نیازی به وجودِ احزاب و گروه‌های سیاسی نیست. هر فرد در فردیتِ خود می‌تواند به پرسش‌های پنجگانۀ فوق بیندیشد و به نتیجه برسد. به گمان من این نظام‌های اندیشه را علی‌رغم تفاوت‌های بسیار زیاد در اصولِ اندیشه، استدلال‌ها و نتایجِ عملی، می‌توان به پنج «گروهِ اندیشۀ» زیر تقسیم نمود:

· آزادی‌خواهی: بر این باورند که دولت حق ندارد که افراد را محدود کند، مگر خودِ آنها پیشتر حق آزادی‌شان را طبق قانون واگذار کرده باشند.

· عدالت‌خواهی: بر این باورند که عدم دخالت دولت موجب می‌شود که زورمندان به ضعفا ظلم کنند. دولت باید پاسبانِ حقوقِ ضعفا باشد.

· ملی‌گرایی: دولت قوۀ مجریۀ ملت است و باید از حقوق ملی دفاع کند.

· اسلام‌گرایی: دولت ملزم به اجرای قوانینِ شریعت است.

· اقلیت‌گزینی: دولت‌ها که نمایندگانِ اکثریتند، باید امکانِ اقلیت‌گزینی را فراهم نمایند.

(در پرانتز، هر کدام از ما در یک زبان و یک قوم متولد شده‌ایم، اما آزادیم که زبان و محلِ سکونتِ خود را تعیین کنیم. از این رو، کردها، ترک‌ها، لرها، لک‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، سیستانی‌ها، مازندرانی‌ها، گیلک‌ها، ترکمن‌ها و…  که تصمیم می‌گیرند در قوم خود بمانند، اقلیت‌گزینی می‌کنند و بی‌تردید این یکی از حقوقِ اساسیِ آنهاست. همانگونه که افرادی که ترجیح می‌دهند، به کشور دیگری با زبانِ دیگری بپیوندند و برای مثال، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی باشند. همۀ اقوام از هر گوشه و کنار ایران تصمیم می‌گیرند که قومی بِزیَند یا ملی بِزیَند یا جهانی بِزیَند، هیچکدام بر دیگری اصالت ندارد.)

تفکیکِ گروه‌های اندیشه تنها از این روست که اطمینان حاصل کنیم، کسی از دایرۀ وفاق بیرون نمی‌ماند. بدون تردید در هر گروهِ اندیشه، تکثرِ آراء بسیار بسیار فراوان است، اما امکان هم‌افزاییِ آرای داخلِ هر گروه بسیار بسیار بیشتر از آرای میانِ گروه‌هاست. بنابراین نخبگانِ هر گروهِ اندیشه توانِ لازم برای «اجماع‌سازی» در درونِ خود را دارند. «اجماع» در هر گروه برای انتخابِ «نمایندگانِ» آن گروه است. البته بهتر است که نمایندگان را مردم و پیروانِ اندیشه تعیین نمایند، نه نخبگان و رهبران اندیشه که در رقابتِ با همند. اما برای شروع، از آنجا که هنوز مردم آمادگی لازم برای برگزیدنِ نمایندگان را ندارند اما می‌توانند به اجماع رهبران برای مدتی کوتاه اعتماد کنند، «اجماعِ رهبران» در هر گروه، میانجیِ قابل اعتمادی برای «نمایندگانِ» پیروانِ آن گروه خواهد بود.

وفاقِ ملی در قالبِ شکل‌گیریِ «شورای نمایندگانِ اندیشه» می‌تواند متبلور گردد که در آن هر گروهِ اندیشه فارغ از کثرت یا قِلّتِ پیروانش، تعدادِ برابری نماینده دارد. این شورا به مثابۀ یک نهادِ صنفیِ نظم‌دهنده و یکپارچه‌کنندۀ اندیشه‌ها در راستای منافع ملی عمل خواهد کرد. این شورا قرار نیست که بخشی از حاکمیت باشد، بلکه باید بخشی از جامعۀ مدنی باشد که سمتِ مردم می‌ایستد و از حقوقِ آنها هم در برابرِ خود و هم در برابرِ دولت دفاع می‌کند.

در غیابِ احزاب، این شورا می‌تواند راهی برای همکاری گروه‌های متعارض باشد به گونه‌ای که در عینِ حفظِ کثرتِ اندیشه، در اصولِ ملی و کلانِ کشور به یک تفاهم و اجماعی دست یابند. به گمان نگارنده، تنها این نهادِ مدنی شایستگیِ قضاوت میان اندیشه‌ها را دارد و لذا می‌تواند به استقلال قوۀ قضائیه از سویی و نظارت بر قانون اساسی از سوی دیگر کمکِ شایانی برساند.

این نهادِ مدنی می‌تواند از سویی ابزاری نیرومند در اختیار حکومت برای حل و فصلِ مشروعیتِ آن نزد شهروندان باشد، در صورتی که استقلالِ آن از سوی حکومت به رسمیت شناخته شود، و از سوی دیگر، می‌تواند به حکومت در عبور از بحرانِ کارآمدی با معرفیِ اندیشه‌های نو و کاهشِ تعارضاتِ اجتماعی کمک نماید.

چنانچه حکومت به واسطۀ پاسداری از منافع ملی‌ای که مردم به آن باور دارند (و بی‌تردید توسط نخبگانِ سیاسی از گروه‌های اندیشۀ گوناگون بازتعریف شده است و در «شورای نمایندگانِ اندیشه» به اجماع رسیده و به امری ملی تبدیل شده است)، با نظامِ جهانی مواجهه کند، و این رویارویی برای کشور تبعاتی خواه اقتصادی، سیاسی یا امنیتی، در بر داشته باشد، این تبعات می‌تواند توسط جامعه هضم گردیده و حتی خنثی گردد. اما اگر دولت به واسطۀ پاسداری از ارزش‌های خود که ارتباطی با منافع ملی به تعریفِ عمومِ مردم نداشته باشد، مردم مسئولیتی در قبالِ تبعات آن نخواهند پذیرفت و دولت ملزم به پاسخگویی به آنها است و این می‌تواند در کنار تنش‌های بین‌المللی به تنش‌های داخلی هم دامن بزند.

بنابراین، در برهۀ خطیرِ کنونی که دولت در رویارویی با غرب و شرق به بحران‌های عدیده‌ای برخورده است، با به رسمیت شناختنِ این نهاد و با کمک گرفتن از آن می‌تواند به سلامت از آن عبور کند و به جرأت می‌توان گفت احتمالاً این تنها راهِ امنِ ممکن در شرایطِ کنونی است. دیگر راه‌ها قرینِ خشونت و خطرند.

اما پرسشِ پایانی که خوانندگان می‌توانند بپرسند این است که: هر یک از ما چه باید بکنیم؟

به گمانم، در گام اول هر یک از ما باید پاسخ‌هایی برای سؤال‌های پنج‌گانه یافته و موضِعِ خود در گروه‌های پنج‌گانه را مشخص نماییم. در گامِ بعد باید اگر قصد رهبری داریم، این اندیشه‌ها را در معرضِ عموم قرار دهیم، و اگر قصدِ رهبری نداریم، به سخنانِ رهبرانِ گروهِمان گوش کرده و حداقل سه رهبرِ برگزیده داشته باشیم. هرگاه این مرحله به پایان رسید، گاهِ رویاروییِ رهبرانِ هر گروه با هم در ذیلِ رسانه‌های مستقلی که برای خود ساخته‌اند، می‌رسد. این رهبران از میان خود حداقل سه نماینده را انتخاب می‌کنند. طبیعی‌ست که نیازی به رویارویی و پنجول‌کشی میان رهبرانِ گروه‌های فکریِ متعارض نیست. به عنوان مثال لازم نیست که آزادی‌خواهان با عدالت‌خواهان پنجه در پنجه بیافکنند. چیزی از این نزاع‌ها عاید نمی‌شود. پس مشخص شدنِ نمایندگان، امکان گردآمدنِ آنها و گفتگو در خصوص مسائلی کلان‌تر همچون امرِ ملی را فراهم خواهد آمد و آنها می‌توانند گام‌های بعدی را به ما بگویند.

بی‌تردید هر یک از گزاره‌های این مقاله را می‌توان شرح نمود و از آسمانِ اندیشه به زمینِ سفت و خشنِ واقعیات آورد، اما این امر متن را طولانی و دریافتِ اصل ایده را دشوارتر می‌کند. از این گذشته تنوع اندیشه در زمینِ واقعیت موجب می‌شود که هر گروهِ اندیشه تفسیری ویژۀ خود از آن داشته باشد. لذا از تفصیل بیشتر خودداری می‌کنم و امیدوارم این ایده چراغ راهی فراهم نماید.

انتهای پیام