راز مگوی صدیقی‌ها | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز

جلال چنور، وکیل دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

پس از انتشار اسناد انتقال باغ ازگل از ناحیه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) به موسسه غیر تجاری پیروان اندیشه قائم و پافشاری ضربتی رسانه ها و افراد و حتی دوستان منبری ایشان نسبت به روشنگری در این خصوص، شیخ موصوف در اقدامی شتاب زده سعی کرد افکار عمومی را تا حدودی آرام و قانع سازد امّا از بخت بد ایشان «سرکنگبین صفرا فزود!» و رئیس اسبق دادگاه انتظامی قضات بی اعتناء به تعریف جعل در جرائم کیفری (فقدان رکن ضرری) و حتی مفاهیم عرفی آن مطالبی نوشت که دوستان و همسنگران خود را نیز خلع سلاح نمود و بر پیچیدگی ماجرا افزود!
بیانیه بعدی حوزه علمیه نیز این کلاف را سردرگم تر ساخت و نشان داد او در دفاع از خود و حوزه تحت تولیتش فاقد تیم دفاعی و حقوقی کارکشته است!

در این وانفساه نیز نویسندگان و سیاسیون و احزاب و حتی شماری از حقوقدانان مجال را غنیمت شمرده و با تعابیری غیر مستدل او را متهم به «انتقال مال غیر» و «زمین خواری» و… نمودند که نویسنده با شرحی که درسطور آتی تقدیم میدارد این مطالب را خارج از دایره انصاف و حتی خارج از دایره جرم و اتهام میداند و در صورت لزوم به قصد تنویر افکار عمومی حاضر به مناظره با افرادی ست که قائل به مجرمانه بودن موضوع می باشند.

و امّا آنچه صدیقی در دفاع نتوانست (بنا به معاذیری)بدان اذعان و احتجاج کند رویّه ای است که در حوزه های علمیه و بیوت مراجع معظم تقلید مسبوق به سابقه هست و از دهه های گذشته این روش رو به تزاید گذاشته است.

بعنوان مقدمه بدنیست خوانندگان عزیز بدانند که در زمان های گذشته هر کدام از علماء و مراجع معظم تقلید دار فانی را وداع میگفتند تمام وجوهات و اموال شرعی که در نزد ایشان بود به مرجع اعلم بعد از خود تحویل میدادند و اداره امور مربوط به این وجوه و اموال به مرجع جدید واگذار میشد لکن پس از تعدد مراجع تقلید و اتفاقاتی که در مورد نابودی بعضی از موقوفات و اموال تحت اشراف علما واقع گردید به تدریج فکر حفظ اموال و بقای مدیریت ( تولیت) تحت نظر عالم یا مرجع متوفی «تأسیس و راه اندازی نهادی حقوقی را در ذهن متولیان ایجاد کرد» و در دهه های اخیر مؤسسات فراوانی در بیوت مراجع و علماء ثبت گردید که بیشتر اعضای آن از فرزندان و نزدیکان مورد وثوق مرجع یا عالم متولی میباشند و بجای وقف اموال و قرار گرفتن املاک زیر نظر سازمان اوقاف ترجیح داده شد به نام این مؤسسات منتقل و اداره گردد.

از مراجع متوفای اخیر بیت آیة الله بهجت به روش علمای سابق اموال و وجوه شرعی را به آیة الله محفوظی تحویل دادند لکن اکثر مراجع قبلی و فعلی اموال تحت تولیت خود را به موسسه ثبت شده یا هیأت امناء متولی بعد از خود (با ثبت وقف اموال) واگذار نموده اند که از آن جمله از مؤسسات ذیل می توان نام برد:

۱- موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی تحت تولیت آیة الله مصباح یزدی به شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۰۴۷۶ که در زمان حیات ایشان در سال ۸۲ تأسیس و پس از رحلت ایشان طبق آخرین آگهی تغییرات در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ آیة الله رجبی به عنوان مدیر مؤسسه انتخاب و به کار خود ادامه داد. عمده اموال و املاکی که از طرف دولت یا مریدان آیة الله مصباح به ایشان داده شده به نام این مؤسسه ثبت و جزء اموال آن است.

۲- مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء به شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۴۷۰۰ که در سال ۸۴ تحت تولیت آیة الله جوادی آملی تأسیس و طبق آخرین آگهی تغییرات در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ مدیرعاملی این مؤسسه را فرزند ایشان عهده دار شده اند و تمام املاک و اموال تحت تولیت به نام این مؤسسه ثبت و اداره می شود.

۳- موسسه غیرتجاری مرکز فقهی ائمه اطهار با شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۰۱۸۵۷ که تحت تولیت مرجع تقلید آیة الله فاضل لنکرانی در سال ۸۰ تأسیس گردید که پس از ارتحال ایشان توسط فرزند ایشان و افراد مورد وثوق اداره میشود.

۴- موسسه خیریه برادران همدانیان اصفهان – که از زمان زعامت آیة الله مظاهری در حوزه علمیه اصفهان تحت تولیت ایشان و توسط فرزند معظم له اداره میگردد -نیز یکی از این مؤسسات متعلق به حوزه میباشد که دارای چندین کارخانه بزرگ و املاک بسیاری است و همچون سایر مؤسسات ذکر شده اداره میگردد.

دهها نمونه دیگر از این مؤسسات ثبت شده یا وقف شده وجود دارند که با تشخیص مرجع یا عالِم متولی به نحوه فوق و در قالب مؤسسه یا نهاد حقوقی ثبت شده اداره میگردد و از دید بسیاری ناظران و مطلعین خدمات زیادی را در سطح جامعه (مخصوصاً طلاب)ارائه داده و می‌دهند لکن این امر بطور طبیعی دارای نقاط ضعف زیادی هست که زمینه فساد و نابودی اموال شرعی را بالقوه و بالفعل داراست مخصوصاً اینکه هیچ نهاد نظارتی بر اینگونه مؤسسات نظارت ندارد و اگر خدای نخواسته فرد یا افراد فاسدی درون این مؤسسات رخنه کنند آن را بهترین حیاط خلوت مقاصد و مفاسد خود قرار خواهند داد.

ناگفته نماند این سیاست صرفاً مورد استفاده‌ی علمای حوزوی قرار نگرفته و افراد و احزاب ‌حتی اساتید دانشگاه نیز از این روش استفاده کرده اند که نمونه بارز آن تأسیس دانشگاه توسط آقای رحیم مشائی و تلاش برای انتقال اموال به نام آن بود.

با توضیحی که در فوق داده شد نگارنده بر خلاف جنجال های چند روزه در مورد مؤسسه آقای صدیقی نقل و انتقال باغ موصوف را از حوزه علمیه به مؤسسه مذکور، مصداق «از این جیب به آن جیب» دانسته و آنچه در حقیقت اتفاق افتاده انتقال زمین باغ از مؤسسه آموزشی پژوهشی اندیشه های امام خمینی که دارنده حق امضای این موسسه جناب کاظم صدیقی است به مؤسسه پیروان اندیشه های قائم با امضای جناب کاظم صدیقی که با توجه به عنوان تولیت و حق امضای جناب صدیقی در هر دو نهاد اساس انتقال را فاقد موضوع دانسته و بحث و ایراد اساسی روشی است که در تمام بیوت و حوزه ها رواج یافته و بعنوان یک حقوقدان مطلع از اینگونه موارد پیشنهاد میکنم برای جلوگیری از تضییع اموال شرعی و عمومی و جلوگیری از فساد مالی در اینگونه مؤسسات؛

۱- از سوی مقام معظم رهبری و نهادهای ذیربط تدبیری اندیشیده شود تا هیچگونه اهمال و تضییعی در اینگونه اموال اتفاق نیفتد و مانند موضوع آقای صدیقی افکار عمومی درگیر شبهات و بدبینی به مروّجان دین و عالمان نگردد.

۲- از سوی قوه مقننه یا قضاییه طرح یا لایحه ای برای ساماندهی و نحوه نظارت و رسیدگی به اینگونه مؤسسات ارائه و با نظر کارشناسانه تصویب گردد که هم موجب اعتماد عمومی و هم بازدارندگی افراد متصدی از ارتکاب افعال مجرمانه گردد.

۳- برای بازسازی اعتماد مردم از طریق معاونت بازرسی دفتر رهبری یا شورای عالی حوزه علمیه بازرسانی تعیین که بصورت دوره ای از مؤسسات مذکور بازرسی و مخصوصاً امور مالی مربوط به این مؤسسات را رصد و پایش و نهایتاً گزارش نمایند.

۴- شناسایی و تجمیع تمامی املاک و اموال موضوع بحث که مربوط به حوزه علمیه می باشد شاید بتواند تمام نیازهای معیشتی و آموزشی طلاب را مرتفع ساخته و در جذب طلبه – که دغدغه اصلی متولیان مدارس علمیه است -موفق تر عمل گردد.

در پایان باید متذکر شد آنچه بعنوان فساد در انتقال باغ ازگل منتشر گردیده حتی اگر با نیت تخریب شخص یا وهن حوزه و دین صورت گرفته باشد (که دلیلی بر این مدعا کشف نگردیده) باید آنرا به فال نیک گرفت زیرا متصدیان حوزه را به این واقعیت رهنمون میسازد که دنیای جدید چنان که توصیف کرده اند به مثابه «اتاق شیشه ای» است و همه فعل و رفتارهای آنان قابل مشاهده و رهگیری است پس باید قبل از افشاگری خود چاره ای برای رفع و دفع زمینه های فساد بیاندیشند.
بقول مولانا:
اول ای جان دفع شرّ موش کن
بعد ازآن در جمع گندم کوش کن

انتهای پیام