محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم، در کانال تلگرامی خود نوشت: «جناب عابدینی، در پاسخ به متن اینجانب، فایل صوتی خود را پیاده، بازنویسی و برخی مطالب از جمله متنی که در کامنتی از کانالم نوشته بودم را به آن افزودند. البته مناسب بود متن پاسخ بنده به فایل صوتی ایشان نیز آورده می شد که غفلت شد.
قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است که به هنگام گفتگوی علمی، هر یک از دو طرف باید در چارچوب متن و پرسشهای مطرح شده سخن بگویند. ذکر مطالب بی ارتباط موجب اتلاف وقت و عدم تمرکز بر بحث اصلی است. به عنوان مثال، جناب عابدینی در فایل صوتی، به دیدگاه فقهاء مبنی بر انحصار زکات در نه مورد، نقد داشتند و من نیز در پاسخ نوشتم موافق با این نظر بوده و مقاله ای در این ارتباط نوشته ام. از این رو تکرار چند باره آن، دلیل ندارد.
پاسخ به فقهاء سنتی ربطی به سوال بنده ندارد. اینکه بحث از تعیین مبلغ زکات فطره، بحث از موضوعات خارجی و عرفی است و رجوع به فقیه رجحانی ندارد، سخن صحیحی است ولی ربطی به بحث ما ندارد.
اینکه فقهاء به روز هستند یا خیر، اطلاعی از پول اعتباری دارند و یا ندارند، موضوعی بی ارتباط با پرسش من است. البته به نظر می رسد در برخی نکات نیز لغزشهایی وجود دارد که از آنها می گذرم.
پرسش بنده که بر آن تاکید داشتم این بود که فتوای خاص، دلیل خاص می خواهد. من دلیل خاص را مطالبه کردم. از این رو با همین عینک به متن جناب عابدینی نگاه خواهم کرد. با تعمق در متن جناب استاد عابدینی، می توان دو دلیل از آن استخراج کرد که در این یادداشت به دلیل نخست پرداخته می شود.
دلیل نخست، اسلام برای تحقق عدالت آمده است و از ارکان عدالت، فقرزدایی است. از این رو انتظار این است که با زکات فطره این عمل صورت گیرد. در حالیکه با پرداخت حداکثر 100 هزار تومان، نمی توان فقرزدایی کرد.
پاسخ: همانطور که قبلا بیان شد. تحقق عدالت را باید از مجموع ارزشها و احکام دینی و نه از حکم زکات فطره، انتظار داشت. در پاسخ فرموده بودند « نمیدانم مجموع احکام آیا چیزی جز تک تک احکام است؟ »
پاسخ این است که بله همانطور که جنگل با تک تک درختان، دریا با تک تک قطره ها، جامعه با تک تک افراد تفاوت دارند. خداوند در سوره اعراف آیه 34 برای هر امتی پایان و اجلی بیان می کند. در سوره جاثیه آیه 28 بیان می کند همانطور که افراد پرونده اعمال دارند، امتها نیز پرونده اعمال دارند. آیات مشابه فراوان است که نشان می دهد انسانها علاوه بر جنبه های فردی، هویت جمعی داشته و به عنوان عضوی از یک اجتماع بزرگ و هویتی کلان هستند.
مجموع ارزشها و احکام دینی نیز با تک تک آنها تفاوت دارند. خداوند حکیم همانطور که جهان خلقت را هدفمند آفرید، نظام تشریع را نیز با هدف تعالی انسان و تحقق جامعه عادلانه وضع نمود. از این رو احکام واقعی یک مجموعه منسجم و سازواری هستند که در بعد اجتماعی، موجب تحقق عدالت می شوند. از این رو، اسلام به ساختار سیاسی و اقتصادی با ویژگی خاص معتقد است. احکام مالیاتی آن نیز منسجم بوده، در کنار یکدیگر می توانند هدف را تحقق بخشند.
در حکومتی که شایسته سالاری، پاسخگویی، شفافیت، سلامت و … وجود ندارد، از نظام مالیاتی توقع فقرزدایی نباید داشت. ساختار سیاسی ناکارآمد و ناسالم، اقتصاد رانتی و انحصاری نتیجه ای جز نابرابری شدید و فقر گسترده ندارد و در این شرایط انتظار فقرزدایی از نظام مالیاتی بی معناست.
رسول خدا به حاکمان پس از خویش که داعیه جانشینی او را دارند فرمود: اذکر الله الوالی من بعدی .. فلم یفقرهم فیکفرهم. این روایت عامل مهم فقر را حاکمیت می داند. حاکمیتی دینی که موجب فقر گسترده شده، موجب بی اعتقادی مردم به دین شده، در نتیجه پایبندی به احکام دینی و از جمله پرداخت زکات فطره کاهش می یابد. از سوی دیگر فقیران جامعه نیز به دام آسیب های اجتماعی می افتند. در این شرایط فتوای مطابق روز، این نیست که به فرد متدین الزام کنیم که بیشتر پرداخت کند.
در روایتی حکمت زکات را رفع فقر بیان کرده، سپس بیان شده که چون نسبت فقیران به کل جامعه 2.5 درصد است لذا زکات رفع فقر می کند. این سخن معصوم بدین معناست که اگر سیاست و اقتصاد سالم و کارا عمل کند، حد طبیعی فقر در جامعه 2.5 درصد بوده که با زکات رفع خواهد شد.
اما اگر سیاست به جای اینکه رفاه جامعه را هدف گیرد، به دنبال بر هم زدن نظم موجود و جایگزین نمودن نظم دیگری باشد، نتیجه آن حدود 30 درصد جمعیت فقراء، حدود 70 درصد یارانه بگیر خواهد بود. در این شرایط از زکات و زکات فطره نمی توان انتظار رفع فقر را داشت و با اجتهادات به ظاهر روشنفکرانه توقع داشت که فقر برطرف شود.»
انتهای پیام
