تقاضایی از مقامات قضایی | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

سال‌هاست که افراد سیاسی منتقد برای سخنان و نوشته های خود به اتهام تشویش اذهان عمومی، تضعیف مقامات نظام و … مورد پیگرد قرار می‌گیرند از جمله نویسنده این سطور که برای چندمین بار، همین دیروز(چهارشنبه هشم اسفند 1403) از طرف دادگاه ویژه روحانیت تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی، تطهیر منافقان، و … به خاطر یادداشت: «عامل ترور دو قاضی از منافقین بود؟» که در پایگاه خبری انصاف نیوز منشر شده بود، احضار و مورد بازپرسی قرار گرفتم و در نهایت با قرار التزام شخصی آزاد شدم، فقط به خاطر این که در آن یادداشت اظهار داشته بودم که چرا بدون ارائه سند و دلیل محکم، این ترور را «برنامه‌ریزی شده و توسط نفوذی منافقین و …» شمرده‌ و اعلام می‌کنید؟

حالا به اظهارات بعضی نمایندگان که از جناح پایداری و مورد تأیید کانون‌های قدرت هستند، توجه کنید:

1. آقای ابوالفضل ظهره‌وند نماینده تهران به صراحت اظهار داشته که بانک‌ها برای جلوگیری از استیضاح همتی کارت هدیه، بن خرید و هدایای دیگر (به نمایندگان) ارائه می‌دهند.
2. آقای شریعتی نماینده دیگر تهران هم به صراحت گفته است: برخی[که حتما از مقامات دولتی یا از نهادهای خصوصی ذینفع غیر مشروع هستند] با پیشنهادهای مالی به دنبال مانع استیضاح شدن همتی هستند.
3. آقای علیرضا سلیمی نماینده دیگر تهران هم گفته است: بعضی با استفاده از تهدید، تطمیع و دستکاری در بازار به دنبال مانع تراشی در استیضاح همتی هستند.
4. آقای حاجی دلیگانی نماینده پایداری از حوزه شاهین‌شهر اصفهان هم گفته است: مدیران عامل بانک‌ها، معاونان بانک مرکزی، برخی استانداران و مدیران(برای حفظ مقام خود و دیگر اهداف نامشروع) به طور مستمرّ با نمایندگان در تماس هستند و در تلاشند تا روند استیضاح همتی را متوقف کنند.

این چهار نماینده یا راست و حقیقت گفته‌اند که حکایت از سوء استفاده مقامات از جایگاه خود و تصرف نامشروع آنان در اموال عمومی برای اهداف نامشروع دارد که جرم است و وظیفه دادستان به عنوان مدعی العموم است که این نمایندگان را به محکمه کشانده و در صورت اثبات حرفشان، آن مقامات را رسوا سازد و کیفر دهد.

یا دروغ می‌گویند که در صورت ناتوانی از اثبات، این نمایندگان را به جرم تشویش اذهان عمومی و ایجاد بدبینی نسبت به مقامات و … کیفر دهد و اثبات کند که در پیشگاه عدالت قضایی تفاوتی بین منتقدان و وابستگان مؤید قدرت نیست. امید که شاهد عدالت در همه زمینه‌ها و در این زمینه باشیم.

انتهای پیام