حسین قاسمی، فعال سیاسی در شهرستان رامسر، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
گروه‌های فشار در غرب مازندران اجازه دهند شمس‌الدین حسینی نظر تخصصی‌اش را ملاک قرار دهد.
تحلیل روند استیضاح وزرای اقتصادی در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک نکرده، بلکه بی‌ثباتی مدیریتی ناشی از آن، شرایط را پیچیده‌تر و دشوارتر کرده است. اکنون، در آستانه استیضاح دکتر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت وفاق ملی، بار دیگر شاهد تکرار این چرخه‌ای هستیم که به جای حل مشکلات، بر دامنه بحران‌ها می‌افزاید.
فردا، یک‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، تنها شش ماه پس از رأی اعتماد قاطع مجلس به دکتر همتی با حمایت دکتر سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان تصمیم گرفته‌اند تا او را استیضاح کنند. این در حالی است که روند استیضاح از دی‌ماه، یعنی تنها چهار ماه پس از آغاز به کار دولت جدید، کلید خورد. این سرعت عمل در استیضاح، نشان‌دهنده نگاهی غیرتخصصی و بیشتر سیاسی به موضوع است. همچنین، عدم همراهی اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه با این استیضاح، بر سیاسی‌بودن آن صحه می‌گذارد.
جریان فکری نمایندگان استیضاح‌کننده نیز گویای این واقعیت است که اکثر آن‌ها نگاهی سیاسی به موضوع دارند، در حالی که در حوزه‌های تخصصی مانند اقتصاد، باید کارشناسان و متخصصان میدان‌دار باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، که اصلی‌ترین نهادهای تخصصی مجلس در حوزه اقتصاد هستند، با این استیضاح مخالفند. این مخالفت نشان می‌دهد که نگاه این کمیسیون‌ها به مسائل اقتصادی، فراجناحی و مبتنی بر تخصص است.
در این میان، فضای مجازی غرب مازندران شاهد افزایش فشارها بر دکتر سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس است. گروه‌های مخالف دولت وفاق در این منطقه به‌طور آشکارا در تلاش هستند تا با تحت فشار قرار دادن این نماینده تأثیرگذار، شرایط را برای دولت دشوار کنند. جالب اینجاست که بسیاری از این افراد و گروه‌ها در انتخابات مجلس گذشته، از حامیان دکتر حسینی بودند، اما با تغییر دولت و حمایت او از برنامه‌های اقتصادی دولت دکتر پزشکیان، شاهد تغییر موضع آن‌ها هستیم.
این در حالی است که دولت وفاق ملی با تحقق شعارهای خود، صداقت و تعهدش را به همه گروه‌های سیاسی اثبات کرده و با حمایت مقام معظم رهبری، در تلاش است تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، کشور را از بحران‌های فعلی خارج کند. اما فضاسازی‌های رسانه‌ای و فشارهای گروه‌های خاص، این تصور را ایجاد می‌کند که منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی ترجیح داده می‌شود. در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند استیضاح وزیر اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
مشکلات اقتصادی کشور حاصل سال‌ها سو‌مدیریت و تحریم‌های بین‌المللی است و حل آن‌ها در یک دوره کوتاه شش‌ماهه امکان‌پذیر نیست. استیضاح وزیر اقتصاد و انتخاب فرد جدید نیز نمی‌تواند سرعت بهبود شرایط اقتصادی را افزایش دهد، چرا که اقتصاد دستوری هیچ‌گاه پاسخگو نبوده است. آنچه نیاز است، تعامل و همکاری بین مدیران اقتصادی در دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا با برنامه‌ریزی جامع و دیپلماسی اقتصادی، کشور را به مسیر درست بازگردانند.
در این شرایط، انتظار می‌رود گروه‌های سیاسی، به‌ویژه در غرب مازندران، که محل نمایندگی دکتر حسینی است، به فضاسازی‌ها پایان دهند و اجازه دهند تا وی در فضایی تخصصی و به‌دور از فشارهای سیاسی، دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی همراهی کند.
حامیان دولت وفاق نیز از دکتر شمس الدین حسینی نماینده مردم رامسر تنکابن عباس آباد و رییس کميسيون اقتصادی مجلس می‌خواهند تا همچون دوران رأی اعتماد به دولت وفاق ملی، نگاه تخصصی را ملاک قرار داده و با موضع‌گیری‌های کارشناسی، مانع از بی‌ثباتی مدیریتی در اقتصاد کلان کشور شوند.
در نهایت، این نکته را باید یادآور شد که در شرایط حساس فعلی ، تنها راه برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی، همدلی، تعامل و تمرکز بر منافع ملی است، نه منافع حزبی و گروهی.
انتهای پیام
